قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بقبول اعتراض لموكلها شكلا وبسقوط الأمر الجنائي بتغريمه مبلغا ماليا واعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن، وحكمت مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام بالاعتداء بالضرب على زوجة شقيقه على خلاف الحقيقة.

وأشارت الشاعر إلى أن تفاصيل القضية تتحصل في أن المجني عليها مقدمة البلاغ هي زوجة شقيق موكلها، وقد بادرت الأخيرة بتقديم شكواها بهتانا وانتقاما من زوجها وكيدا به، على إثر خلافات أُسرية بينهما؛ لعلمها بقرابة شقيقه منه مدعية اعتداء موكلها عليها بالضرب على خلاف الحقيقة والواقع.

وأردفت الشاعر أنها دفعت أمام المحكمة بعد الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر بحق موكلها والقاضي بتغريمه مبلغا ماليا، أنه قد ثبت انتفاء صلة المتهم بالمجني عليها أو تواصله معها بأي وسيلة، مما أعدم الركن المادي للجريمة كون المحكوم له قد قدم لعدالة المحكمة تصوير الكاميرات الأمنية التي تم وضعها احترازا من السرقات التي يتعرض لها المبنى المكون من شقق عدة لمجموعة من الأخوة، إلا أنه شاءت الأقدار أن تؤدي هذه الكاميرات دورا كبيرا في إثبات براءة المتهم، إضافة إلى رصد السرقات التي كان يتعرض إليها المبنى ذاته واستطاعت التقاط صورة المجني عليها وفق أوقات تواجدها وأوقات تواجد المتهم، وكان ذلك رصدا دقيقا بما ينفي إمكان التقاء المتهم بزوجة أخيه المجني عليها أو اعتداءه عليها تباعا.

وأضافت المحامية أن ما يدعو للاستغراب في الموضوع هو أن المجني عليها ذاتها هي في محل التجريم والعقاب لذات التهمة في مواجهة المحكوم له بحيث يمكن تفسير تقديم البلاغ كوسيلة لرد الصاع بتلفيق الاتهام، تفصيل ذلك في أن المجني عليها ذاتها وفي واقعة منفصلة اعتدت على سلامة جسم المحكوم له بالضرب في الساحة الخارجية لأحد مراكز الشرطة دون أن يرد عليها أو يقابلها بالإساءة احتراما لأخيه؛ كونها زوجته، وقد تم تدعيم هذه الواقعة بتصوير فيديو من الكاميرات الأمنية التابعة للمركز ذاته، وعلى إثر ذلك تم قيد بلاغ في مواجهة المجني عليها، واستصدر بموجب البلاغ سالف البيان أمرا جنائيا في مواجهة المجني عليها بالإدانة ومعاقبتها بغرامة مالية.