- خدمات الوزارة متسعة ومتشعبة وتشمل قوانين عدة

- تباطأت الوزارة في الرد على طلب الشؤون الخارجية

رفضت لجنة نيابية تعديلا تشريعيا ينظِّم تحصيل رسوم بعض الخدمات والشهادات التي تقدمها وزارة الداخلية مثل شهادات حسن السيرة والسلوك، والسماح بالإعفاء من رسوم الخدمات التي يتم فرضها بسند قانوني مثل إعفاء الحالات الإنسانية من رسوم التقارير والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.

وبررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية رفضها للأسباب الآتية:

-    ورد مشروع القانون محل الرأي بصيغة العموم دون أن يتضمن بيان بالخدمات التي ستقدمها الوزارة، والتي يتم بموجبها فرض رسوم معينة مقابل تلك الخدمات.

-    تكلم النص المقترح إضافته عن الرسوم التي تفرضها وزارة الداخلية مقابل الخدمات التي تقدمها، علماً بأن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية متسعة ومتشعبة وتشمل عدة قوانين وقد تكون هذه القوانين متضمنة النص على هذه الخدمات وتحديد الرسوم المقابلة لها، بما يعني أنه بموجب هذا التعديل سوف يتم تحديد رسوم على خدمات مقررة بموجب قوانين أخرى غير القانون محل التعديل الأمر الذي يتنافى مع الوحدة الموضوعية بين أحكام ونصوص القانون الواحد حيث أن كل نص يعتبر مكملاً لما سبقه ومتسقاً مع ما يليه حتى لا تتناثر الأحكام القانونية ويصعب تطبيقها لاحتمال تعارضها.

-    إن فرض الرسوم له آلية حددها الدستور في المادة رقم (107) في فقرتيها (أ، ب) يجب الالتزام بها وفي ضوء حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين الصادر في الدعوى رقم (د3/2011 بتاريخ 24 إبريل 2013م) والذي مفاده أنه على المشرع أن يتيقن من طبيعة الخدمة حتى يستطيع أن يقرر ما يراه بشأنها وأن تفويض المشرع للسلطة التنفيذية في فرض الرسم لا يعني بأي حال من الأحوال أن يأتي التشريع خالياً من تحديد الخدمات التي على أساسها يتم فرض الرسوم، وهذا ما خلا منه النص المقترح إضافته بموجب مشروع القانون المعروض، وذلك في الوقت الذي تباطأت فيه الوزارة المعنية في الرد على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في هذا الشأن.

وطلبت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية بخصوص تزويدها بقائمة للخدمات التي ستُحصل عليها الرسوم بناء على مشروع القانون، وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2017م، إلا إنها لم تستلم الرد المطلوب حتى تاريخ تقرير اللجنة.