كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن إرساء المقاول الرئيس لمشروع منتجع الساحل سيتم خلال أسابيع، وتبلغ تكلفة المشروع مع الأرض 250 مليون دولار، ومن المتوقع إنجازه منتصف العام 2020.

وأوضح الرميحي للصحافيين على هامش المجلس الرمضاني في مقره مساء أمس الأول أنه يتم العمل على مشروع منتجع الساحل المملوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” بنسبة 70 % تقريبًا، و30 % لشركة دبي القابضة، وسيعين  قريبًا مقاولين للأعمال الإنشائية، (....) المشروع بدأ إنشاؤه خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، ثم توقف خلالها، وقبل عامين تم إحياؤه مرة أخرى.

ويضم المنتجع الذي يقع في المحافظة الجنوبية أكثر من 200 غرفة، وفلل فندقية، وقاعة مؤتمرات ومناسبات، ومطاعم، ودار سينما، وسبا وصالة ألعاب رياضية، إلى جانب برك سباحة داخلية وخارجية، وألعاب رياضات مائية، والفندق محاط بنهر مائي، و7 فلل تستفيد منها العائلات.

وأوضح أن المشروع الذي عُينت شركة جميرا كمشغل للفندق فيه سيقام على ثلث الأرض، وسيكون جاذبا إلى منطقة الجنوب ومكملا لمشروع بلاج الجزائر، معبرا عن أمله في إحياء بلاج الجزائر ليكون مفتوح للعموم، فالفندق سيكون مكملا لمشروع بلاج الجزائر، متوقعًا الإعلان عن خطة تطوير بلاج الجزائر بداية العام المقبل 2019، حيث سيتم العمل في وضع خطة متكاملة لدراسة كيفية تفعيل بلاج الجزائر لعامة سكان البحرين ليحتوي محلات تجارية ومطاعم، وأيضًا فنادق عائلية، إذ سيتم تطوير الشاليهات أولا وتوسعة استعمالها (...) سنعرض الخطة أولا على مجلس إدارة شركة إدامة ثم مجلس إدارة ممتلكات، ثم تعرض على الحكومة للاستشارة العامة، ثم سيتم الإعلان عنها ونتوقع ذلك في العام 2019.

وبخصوص الاستثمارات في الربع الأول من العام الجاري، أعرب الرميحي عن تفاؤله باستقطاب استثمارات في العام 2018 تتخطى المبالغ المستقطبة في العام الماضي، حيث سيكون العام الجاري قياسًا للمرة الثانية، وسيستمر التقدم بجذب الاستثمارات، كما أن الاستثمارات التي سيستقطبها المجلس إلى المملكة ستسجل أرقام قياسية. وعن منح رخص إقامة للمستثمرين الأجانب تصل إلى 10 أعوام، أكد الرميحي أن مبادرة سمو ولي العهد تعتبر تشجيعا إضافيا للمستثمرين الأجانب، وتأتي إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهاته ودعم سمو ولي العهد تحت رؤية جلالة الملك، مشيرًا إلى أن المبادرات الأخرى كالانفتاح في قطاعات لتملك المستثمرين، السهولة والمرونة في التوظيف، الاستثمار في البنية التحتية، وكل هذه الأمور تشجع المستثمر، وتمديد فترة الإقامة تعد خطوة إضافية لدعم التدفق الاستثماري.

وتطرق الرميحي إلى النتائج الإيجابية لمؤتمر بوابة الخليج، حيث يتم متابعة العمل مع جميع الوزارات والمستثمرين بشكل أسبوعي ونتائج النقاشات والزيارات، معربًا عن تفاؤله بالنتائج واستقطاب استثمارات إلى البحرين نتيجة لهذا المؤتمر.

وبخصوص مبادرة طريق الحرير، أوضح الرميحي أن البحرين شريك في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي سيكون مماثلا للبنك الدولي، فهذا البنك الآسيوي سيكون الممول الرئيس لطريق الحرير الجديد.

وأشار الرميحي إلى النظر إلى فرص استثمارية في الصين، ووجود مناقشات مع بعض الشركات الصينية، إذ افتتح مؤخرًا مصنع لشركة صينية، كما تجري نقاشات مع بعض الشركات التكنولوجية الصينية، ونأمل أن نعلن عن هذا الاستثمار في القريب.

وذكر أنه سيتم التركيز على جذب استثمارات من الهند التي ينمو اقتصادها سنويًا بمعدل 7 %، في العام المقبل، وتكثيف الزيارات إليها، وكذلك جذب الاستثمارات من بريطانيا خصوصًا أنها تبحث عن بناء علاقات عقب خروجهم من أوروبا.

وبسؤاله عن وجود تغير لخطة العمل بعد ارتفاع أسعار النفط، أكد الرميحي أن إستراتيجية البحرين مستمرة في التنويع الاقتصادي، والاكتشاف النفطي الأخير لن يغير من تركيز خطة المملكة على تنويع اقتصادها.

وأكد أن البحرين تعلمت درسًا منذ السبعينات أن النفط مورد رئيس ومهم إلا أنه سينقرض، يجب تنويع الاقتصاد، (...) مهم لنا استقطاب مستثمرين في القطاع النفطي والمجلس يتعاون مع وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز، مؤكدًا خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي.