عقد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري اجتماعًا تنسيقيًا في الديوان العام للوزارة، مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية المعنية بإعداد تقرير مملكة البحرين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المزمع تقديمه ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقصر العدل بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 3 و4 يوليو من هذا العام، في إطار انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في العام 2006 والتزام المملكة بتقديم التقرير الطوعي بشأنه.

وكانت وزارة الخارجية قد أعدت التقرير الدوري الأول للمملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، آخذة في الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي المجتمع المدني الذي تحرص الدولة الاجتماع والتشاور معهم، حيث اجتمع مساعد وزير الخارجية بمختلف جمعيات حقوق الإنسان المعنية وإطلاعهم على نسخة من مسودة التقرير حين إعداده وقبل تسليمه.

وأوضح التقرير أن عمليه البنية التحتية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أرست قيم وفق الممارسة لتلك الحقوق على الوجه الأفضل، وأن عملية التطور التي لحقت بالنظام السياسي اتسمت بالشفافية والمصداقية بين القيادة والشعب من خلال الأطر السليمة للممارسات الديمقراطية التي تؤكد احترام سيادة القانون، وكفالة الحقوق والحريات، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، وحرية الرأي والتعبير والحريات الدينية وكفالة المساواة وعدم التمييز. وأوضح مساعد وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان والتأكيد على سبل التقدم والنماء على الدوام.