وافق مجلس الشورى برئاسة علي الصالح على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة بعد توافق شوري نيابي على تجنب تعطيل التشريع بسبب خلاف على بعض المواد.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ويشدّد التشريع العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التي تشكل خطرًا على الرأي العام والعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة المختصة ضمن تقريرها على أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام.

واتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصًا أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم انتخابات مجلس.