شل إضراب عام معظم المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص في الأردن أمس الأربعاء؛ تلبية لدعوة النقابات الفاعلة للاحتجاج على مشروع قانون يوسع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل.

ويعد الإضراب رسالة تحذيرية من النقابات للبرلمان الذي، قال رئيسه عاطف الطراونة إن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، مؤكدا أن وصول التعديلات إلى المجلس لا يعني “استسلام المجلس” للصيغة الحكومية الواردة.

واستجاب معظم القطاعات في مختلف أنحاء الأردن للإضراب، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتوقف العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات عن أعمالهم؛ رفضا لمشروع القانون الذي وصفوه بالجبائي.

وكانت 15 نقابة في البلاد دعت أعضاءها ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص للإضراب رفضا لمشروع القانون، الذي استدعى إقدام البرلمان على اتخاذ قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته، مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية.