أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة مستأنفَين “17 عاما” من أصل 11 مدانا، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقهما؛ وذلك لإدانتهما وباقي المدانين بالشروع في تفجير موقد غاز “چولة” في منطقة سار.

وقالت محكمة التمييز، التي نقضت الحكم في وقت سابق، أنه فيما يخص المستأنف الثاني، فإنها نقضت الحكم بحقه بسبب صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن استبدال العقوبات بتدابير بديلة، ولم يكن هذا القانون وقت الحكم قد صدر، فتم النقض لإعادة النظر في العقوبة أمام محكمة موضوع الدعوى.

من جهتها، قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن كافة الدلائل أثبت ارتكاب المتهمَين للواقعة بشهادتها ولم تجد جديدا يبرئهما من الواقعة، أما بشأن طلب استبدال العقوبة وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2017 والخاص وبالتدابير البديلة، فقد بينت أن هذه التدابير أمر جوازي للمحكمة، والتي لا ترى مناسبة لتطبيقه في مثل تلك الظروف.

وتتحصل التفاصيل في ورود بلاغ للشرطة، مفاده قيام مجموعة من المخربين والخارجين على القانون بالتجمهر في منطقة سار، والذين أشعلوا النار في مجموعة من الإطارات، ثم وضعوا أسطوانة غاز في وسطها، وكان ذلك أمام محل صرافة.

وأثناء إجراء التحريات اللازمة للوصول لهوية مرتكبي الواقعة، شوهد في كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الجريمة أشخاص يضعون الأسطوانة وسط الإطارات المشتعلة.

وتوصلت التحريات إلى التعرف على هوية 5 من المدانين، والذي اعترف الأول منهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة تفصيلا وبمشاركة جميع المدانين فيها.

وأضاف المحكوم عليه أنه التقى مع المدان الثالث بالقرب من أحد المساجد، والذي أبلغه بوجود تجمع في الساعة 11:00 بالقرب من إحدى البرادات، فحضر في الوقت المتفق عليه، وهناك شاهد بقية المدانين، في حين أبلغه المدانَين العاشر والحادي عشر أنهم سيرتكبون عملية حرق إطارات.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين وباقي المحكوم عليهم بتاريخ 23/4/2015، أولا: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في محل الصرافة الكائن بمنطقة سار، معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيا: شرعوا وآخرون مجهولون في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 9 من المدانين الـ 11، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و26 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات، وبسجن المستأنفَين لمدة 5 سنين فقط؛ نظرا لصغر سنهما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، واستأنف في وقت سابق أكثر من 6 المدانين الحكم الصادر عليهم، وتم رفض استئنافاتهم وتأييد العقوبة الصادر بحق كل منهم.