+A
A-

جوائز البنوك... استقطاب للزبائن وفرص لسعيدي الحظ

بدأت البنوك التجارية العاملة في قطاع التجزئة بمنطقة الخليج عموما والبحرين خصوصا بطرح جوائز قيمة، بعضها غريب، لاستقطاب الجمهور والزبائن وزيادة قاعدتها الشعبية.

ويلاحظ المتتبع للأسواق المالية، وللإعلانات في وسائل التواصل المختلفة جوائز كبيرة وصفها البعض بـ “الفلكية” وأخرى غريبة ومبتكرة تعلق بالأذهان بمجرد رؤيتها.

فقد قدمت بنوك في البحرين وبأسواق الخليج الأخرى جوائز بملايين الدولارات، فيما أضافت أخرى على الملايين فللا وبيوتا وسيارات. لكن الأغرب من ذلك أن بنوكا تقدم جوائز تتعلق بالسفر إلى وجهات سياحية محببة لدى الناس مدفوعة التكاليف وبطائرة خاصة، أو أن تمنح الفائزين رحلات وتذاكر مجانية لحضور كأس العالم المقبل في روسيا.

فهل التنافس في تقديم الجوائز وتضخيمها وتنوعيها وتميزها جاء بسبب المنافسة الكبيرة وصغر السوق، والبحرين مثالا، أم ان المسألة لها علاقة بكلفة إدارة المال، وتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر؟

عن ذلك، يشرح الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري لـ “البلاد” أسباب تقديم هذه الجوائز الكبرى بالقول إن أول الأسباب أنها تعتبر مصدرًا نسبيًا أرخص من الودائع العادية للبنوك لتمويلها، فمعظم هذه المبالغ التي يتم إيداعها في برامج الجوائز بأسعار فائدة منخفضة جدًا أو بسعر فائدة صفر (بمعنى ليس عليها سعر فائدة)، إذ إن بعض البرامج لا يتم دفع عليها أرباح والبعض الآخر يتم دفع أرباح بسيطة جدًا، وبالتالي فإن التوفير الذي يجريه البنك في حساب الأرباح الناتج عن هذا المنتج تدعيه لعمل جوائز لاستقطاب المدخرين لاستخدام هذا البرنامج.

أما السبب الثاني بحسب بوجيري فهو أن بعض البنوك التجارية العادية، تقليدية الفوائد غير مقبولة من الناحية الشرعية الإسلامية فالناس الذين لديهم هاجس التمسك بالشريعة الإسلامية يستطيعون أن يضعوا أموالهم في هذه البرامج دون أن يكون لديهم حرج من أنهم يأخذون ربا أو يأخذون أرباحا، لأن الجوائز لا تعتبر من الربا بحسب تشريع أصدره بعض أعضاء هيئات الشريعة في البنوك المختلفة، (...) اعتقد أنه من أهم الأسباب.

وتابع “يضاف إلى ذلك وجود منافسة شديدة بين البنوك، لذا يحاول كل منهم إيجاد منتجات بمواصفات أفضل لاستقطاب الناس، وبالتالي فإن البنك الذي لديه منتج متسع جدًا وعليه قبول يستطيع أن يعطي جوائز أكبر نسبيًا”.

وطرح بوجيري مثالا للمقارنة بين بنك البحرين والكويت بالمقارنة مع أحد البنوك الصغيرة بهدف إيضاح الصورة، فبنك البحرين والكويت لأن لديه قاعدة كبيرة من الزبائن في منتج الجوائز فإنه يحصل على ودائع رخيصة التكلفة وبالتالي يتسع إليه أن يمنح جوائز بالملايين لكن البنك الصغير لديه عدد محدود من الزبائن فلا يستطيع دفع جوائز بالملايين وإلا فإنه سيخرج بخسائر، وهذه الأسباب. ويقول أحد المواطنين البحرينيين ممن بدأ عمله الخاص الجديد أنه عندما قرر فتح حساب بنكي باسم مؤسسته احتار في أي البنوك يختار، فجميعها قوية وجيدة وتقدم خدمات تجارية متشابهة إلى حد ما، فضلا عن نسبة الفوائد المتقاربة، إلا أن الفيصل في الموضوع بالنسبة له كان بعدد وحجم الجوائز التي تقدمها هذه البنوك، وبالتالي اختار أحدهم ممن يقدم جوائز شهرية من خلال السحب على أرقام الحسابات، على أمل أن يكون محظوظا ويفوز بشيء من الدنانير.

وهو ما أيدته به السيدة أم ليان التي أكدت بأنها نقلت حسابها البنكي من إحدى المصارف لآخر طمعا وراء الجوائز والهدايا، موضحة أنها فضلت ذلك البنك الذي يمنح الفائزين (بإحدى جوائزه) راتبا شهريا مدى الحياة.

وشهد أداء البنوك التجارية المحلية السبعة (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين تحسنًا جيدًا خلال 2017، وذلك بالمقارنة مع أدائها خلال العام الماضي، حققت أرباحًا سنوية تقدر بنحو مليار و34 مليون دولار، مقارنة مع 955 مليون دولار خلال 2016، وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته 8.3 %، وفقًا لتصريح سابق للرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم.

وهذه البنوك التجارية المحلية السبع هي: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري. وبلغت إجمالي موجودات بنوك التجزئة 31.3 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2017، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في نفس الفترة 2016، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد من 8.8 مليار دينار في نهاية 2016 إلى 9 مليارات دينار في نوفمبر 2017، بارتفاع نسبته 2.3 %.

ووصل عدد بنوك التجزئة حتى شهر يناير الماضي 29 بنكًا، أما صافي الموجودات الأجنبية فيها -921.5 مليون دينار، في حين أن مجموع الموجودات بلغ 11.98 مليار دينار تقريبًا التي تمثل 99.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الرصيد القائم للقروض المقدمة للقطاعات المقيمة نحو 8.699 مليار دينار التي تمثل 71.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل نسبة الرصيد القائم للقروض إلى الودائع بالدينار 95 %. أما متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية في الفصل الرابع من العام الماضي فبلغت 5.01 %.