أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

يتضمَن الاقتراح بقانون استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ينص على استثناء المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحقها من تطبيق أحكام المرسوم بقانون.

وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون ا ن دُور العبادة والمقابر وملاحقها والجمعيات الخيرية من المرافق التي تهدف إلى إشباع حاجات عامة، ولا تستهدف الربح، وتعتبر مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، الأمر الذي يتعين معه استثناؤها من تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، واعتماد دور العبادة والمقابر وملاحقها على الإعانات التي تقدمها الدولة وتبرعات المحسنين في غالب الأحوال.