برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى والد (زهرة الحد – 9 سنوات) المعنّفة، والتي ثبت للمحكمة أن زوجة والدها هي السبب في وفاتها، وأكدت المحكمة على أن والدها لم يكن متواجدًا بمسرح الجريمة حال حدوثها، فضلا عن أن شهادة مشرفي ومعلمي المجني عليها بالمدرسة بعلاقة الأب بابنته كانت أحد أسباب استبعاد الاتهام بحقه، إضافةً إلى تأكيد زوجة الأب بأقوالها على حب الأب لأولاده.

فيما عاقبت المحكمة زوجة والد المجني عليها، بأقصى عقوبة بسجنها لمدة 7 سنوات؛ وذلك لإدانتها بالتعدي بالضرب الشديد للمجني عليها حتى وافتها المنية في نهاية شهر يونيو 2016 وآثار الاعتداءات المتكررة على جسدها الصغير واضحه، والتي ثبت أن وفاتها كانت جرّاء تلقيها ضربةً بأداة حادة صلبة، واعترفت المتهمة بكُرهها للمجني عليها وشقيقتها لحد اعتبارهما “عقربتين” على حد وصفها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمة هي الشخص البالغ الوحيد الذي كان متواجدًا بالمنزل أثناء حدوث إصابات المجني عليها، والتي أودت بحياتها، واستبعدت المحكمة إمكان حدوث اعتداء من أشقائها أو سقوطها أرضًا وأية ذلك ما تحمله نفس المتهمة من كُره وضغينة للمجني عليها قبل وفاتها وعدم شعورها بالحزن لوفاتها، حيث ذكرت المتهمة أنها تعيش حياة بائسة مع “عقربتين” وتقصد المجني عليها وشقيقتها وأنها تتمنى الخلاص منهما.

وأكدت المحكمة على أن براءة الأب ثبتت من خلال عدم تواجده في مسرح ارتكاب الجريمة، كما أنه ثبت من أقوال مشرفات ومعلمات المجني عليها أن الأخيرة كانت علاقتها بأبيها جيدة هذا بخلاف أن المتهمة الأولى ذاتها قد قررت لإحدى جيرانها بأن المتهم الثاني يحب أطفاله، وأنه يتمتع بالطيبة تجاههم - ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ساهم في ارتكاب الواقعة.

وتتحصل تفاصيل الواقعة فيما ذكره الأب أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، والذي أنكر علاقته بما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه لم يكن بالمنزل حين حصول الواقعة وأنه لم يعنِّف ابنته، خصوصًا وأنه هو من اتصل من خارج المنزل بالإسعاف لنقلها للمستشفى وقبل وصوله مسكنه، وأن المتهمة الثانية هي من ترعاها وإخوتها.

وأضاف أن المتوفاة كانت في يوم الواقعة بصحة جيدة وقد احتضنها ومسح على رأسها قُبَيل خروجه من مسكنه ووفاتها، إلا أنه تفاجأ بعد فترة بسيطة بزوجته المتهمة تتصل به وتبلغه بسقوط ابنته في دورة المياه وأن حالتها حرجة، منكرًا علاقته بالحروق التي شوهدت في رقبة المتوفاة، وذكر بأن سببها مشاجرة حصلت بين المجني عليها و شقيقتها الصغرى، إذ سكبت الأخيرة عليها ماءً حارًّا، تسبب لها بتلك الحروق.

وأكدت المتهمة الثانية صحة ما ذكره الأب المتهم من ادعاء، وقالت إنه كان متوجهًا لأحد المحلات بعيدًا عن مسكنهم، وأنه لم يتمكن من الوصول إليهم إلا عقب نقل طفلته إلى مستشفى الملك حمد؛ وذلك بسبب ازدحام الشارع بالسيارات.

وترعى الزوجة، وهي من أبناء عمومة الأب المتهم، أطفال والد المجني عليها الستة (اثنان منهم أبناؤها والأربعة الباقون -من ضمنهم المتوفاة- أبناء طليقته، والمقيمة في بلدها كونها عربية الجنسية)، أكبرهم يبلغ من العمر 11 عامًا، وأصغرهم سنتان.

وادعت الزوجة في أقوالها أن طفلة زوجها سقطت في الحمام، وتعرضت لإصابات تسبب بإغمائها، وأنها توفيت بسبب تلك السقطة، لكن أُخليَ سبيلها في وقت سابق؛ بسبب أنها حامل وفي أشهرها الأخيرة لتتمكن من رعاية الأطفال.

يشار إلى أنه صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، بأن غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغا من أحد المواطنين مفاده أن ابنته التي تبلغ من العمر 9 سنوات قد أصيبت بمكروه إثر سقوطها في دورة المياه في منزله بمدينة الحد.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، قامت شرطة المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إرسال سيارة إسعاف، حيث تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة، وعليه تم انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم، حيث تبين وجود إصابات متعددة حدثت في أزمنة مختلفة، منها ما هو حديث ومعاصر لوقت الوفاة؛ الأمر الذي أثار وجود شبهة جنائية في سبب الوفاة، وبناء عليه تم انتداب طاقم مسرح الجريمة الذي قام بدوره بإجراء المعاينة والكشف على مكان الحادث ورفع الآثار من الموقع، كما تم أخذ أقوال أفراد الأسرة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها وُجد بها مظاهر سوء تغذية وثبت وجود آثار إصابية حيوية متعدد بعضها ذات طبيعة رضيه نشأت من المصادمة بأجسام صلبة كالضرب بقبضات اليد والركلات، ومنها ما حدث بجسم أسطواني كعصا أو خرطوم أو ما شابه ذلك والبعض الآخر حروق تتشابه نسبيا مع شكل المكواة وأخرى من جسم صلب ساخن مستدير، وتلك لا تحدث من السوائل الساخنة كما ادعت المتهمة وزوجها، وقد تكررت هذه الاعتداءات في فترات قصيرة وحديثة ومعاصرة للوفاة.

من جهة أخرى، صرحت وزارة التربية والتعليم إن الجهات المختصة بالوزارة قامت بفتح تحقيق في وفاة الطفلة التي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تعرضها للعنف الأسري تسبب في وفاتها، وذلك بناء على توجيه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

وباشرت الجهات المختصة بشكل فوري التحقيق في ملابسات الموضوع وما إذا كان هناك تقصير من قبل مدرستها مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات في التعامل مع حالتها أثناء العام الدراسي، وما كان يظهر عليها من بعض الكدمات والجروح. وفي حال ثبوت الإهمال أو التقصير من أي طرف من الأطراف داخل المدرسة ستقوم الوزارة بإحالة الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة في الدولة للبت فيه.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أنه بعد معاينة جثة المتوفاة، والتي كانت الكدمات واضحة فيها، تبين إصابتها بإصابات رضِّيَة في أماكن متعددة بجسدها، وأنها حدثت باستعمال جسم صلب، وأن تلك الإصابات حدثت في أزمنة مختلفة.

وأوضح الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة إصابات رضية جسيمة وحديثة بالظهر ومعاصرة لتاريخ الوفاة، والتي أدت لتجمع دموي غزير بمنطقة البطن وصدمة نزفية، فضلاً عن أن الإصابات المسببة للوفاة لا يمكن تصوّر حدوثها من مجرد سقوط، بل إنها حدثت نتيجة تعدي عنيف عليها.

وأشار إلى وجود إصابات من أدوات صلبة غير خشنة السطح كالضرب بقبضة اليد والركلات على سبيل المثال، ومنها حدث بجسم أسطواني كعصا أو خرطوم، وأن الآثار الحروق الموجودة على جانب الظهر تتشابه مع شكل المكواة، وأن الآثار على الرقبة لا تحدث من السوائل، وهو ما يعني أن ادعاء الأب بأنه حرق بالماء الحار غير صحيح.

ونوّه إلى أن الإصابات الجسيمة على ظهر الطفلة أدت إلى نزيف، وهي إصابة غير جائزة الحدوث من مجرد السقوط بدورة المياه أو الدفع، بل من اعتداء تم بعنف، ويرى أيضًا بأنها لا تحدث من إخوتها الأطفال الصغار.

فيما ذكر جيران المتهمين، والذين سكنوا بجوارهم في شقة سابقة كانوا يقطنون فيها، أن الزوجين كانا دائمًا ما يتشاجران وأصوات الصراخ بينهما تعتلي، كما أنهما غير مُهتمَين بنظافة أبنائهما، معتبرين أن ذلك إهمالاً بحق الأبناء.

وبتحري النيابة العامة أيضًا تم التوصل إلى معلومة مفادها أن شقيقة المتوفاة سبق وأن أُدخلت المستشفى كونها تعاني آلام في الرأس، وعقب الكشف عليها من جانب الطبيب المختص، تبين أنها تعاني كدمات في العين والوجه وتشوهات.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 3 يوليو 2016، ألحقا عمدًا ألمًا شديدًا بالمجني عليها ذات الـ 9 سنوات، والتي كانت تحت سيطرتهما، بأن قاما بالتعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق؛ بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها، ونتج عن ذلك وفاتها.