تضاربت الآراء حول التعديل التشريعي الذي تقدم به عضو مجلس الشورى أحمد العريض والذي يجيز إجهاض الجنين المشوه بدنيا أو عقليا ويشمل ذلك الأجنة المصابة بمتلازمة دوان.

“البلاد” استطلعت الآراء ذوي الشأن الذين اعتبر بعضهم التعديل جريمة ضد الإنسانية وصفعة لأولياء أمور ذوي الإعاقة وبين آخرون انه لا يجوز تعديل تشريع يخالف الشريعة الإسلامية كما تمسك آخرون بتضييق تطبيق الإجهاض على الحالات الشديدة.   

من جانبه، أكد رجل الدين صلاح الجودر إن الإسلام يحرم الاعتداء على الخلق حتى وان كانوا في بطون امهاتهم كما يحذر من الاعتداء على الروح والنفس.

وقال “في حالة إذا كان في بقاء الجنين اخطار جلية وخطيرة ظاهرة تتسبب بإعاقة شديدة لا يمكن العيش معها فيجوز الإجهاض”.

تضييق التطبيق

وشدد الجودر على ان الحالات لا يمكن ان يحددها إلا الطبيب فقط في بداية الحمل، ويجوز الإجهاض في الحالة التي يتيقن الطبيب من شدة التشوه واستحالة الحياة.

ونوه على ضرورة أن لا يطلق موضوع الإجهاض إلا في حدود ضيقة جدا حتى لا يفتح المجال لاستغلال هذا التشريع في غير مقاصده.

وتحفظ الجودر على إشراك فئتي ذوي الاحتياجات الخاصة ومتلازمة داون ضمن حدود التعديل، مبينا أن حالاتهم لا تستدعي الإجهاض خاصة وان منهم من يشاركون بفعالية في المجتمع ولهم اسهاماتهم.

وبين انه مع التقدم الطبي والتطور الذي يشهده هذا المجال استطاع الكثير تجاوز اعاقاتهم واعتمدوا على ذواتهم وتخطوا هذه الاعاقات بالاستعانة بالطب.

تجاهل المختصين

من جانبه، أكد مدير مركز العناية بمتلازمة داون التابعة للجمعية البحرينية لمتلازمة داون محمد المناعي انه تم تجاهل استشارة المختصين بهذه الفئة ولم يتم الرجوع إليهم قبل تقديم التعديل التشريعي للاطلاع على آرائهم أو الاستفادة من خبرتهم.

وأضاف “أن عضو مجلس الشورى أحمد العريض لم يستشر الخبراء قبل ان يتقدم بالتعديل، مستنكرا هذا التجاهل خاصة وان البحرين متقدمة كثيرا في هذا المجال وفيها أول جمعية عربية للاهتمام بهذه الفئة والتي تستعين بخبرتها الدول الأخرى في هذا المجال”.

وأوضح انه تقدم بطلب تقديم محاضرة توضيحية وتعريفية للأعضاء في مجلسي الشورى والنواب للتعريف بفئة متلازمة داون.

ولفت المناعي إلى أن 95 % من المصابين بمتلازمة داون يعتبرون ذوي إعاقة بسيطة ومتى توافرت لهم الامكانيات يمكنهم الحصول على شهادات أكاديمية عليا وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كقيادة السيارة والعمل في اعمال محترمة وبسيطة في البنوك وغيرها من الوظائف.

الالتزام بالشرع

من جانبه، أكد النائب مجيد العصفور أنه لا يميل إلى رأي التعديل في التشريع الحالي مبينا “نحن نلتزم بالجانب الشرعي الذي لا يجيز اسقاط الجنين إذا ولجت فيه الروح بعد 4 أشهر من الحمل إلا في حالة إذا شكل استمرار الحمل خطرا قد يؤدي إلى وفاة الأم”.

وتابع “ان معرفة التشوه من عدمه لا يكون إلا بعد اكتمال 4 أشهر من الحمل، مبينا انه لم يطلع على تفاصيل التعديل التشريعي الذي تقدم به الشوري العريض إلا انه لا يجوز التشريع والتعديل في الشرع”.

جريمة قتل

من جهتها، اعتبرت اخصائية المسؤولية الاجتماعية في مجال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عبير الجودر ان اجهاض الأجنة جريمة قتل وقارنت بين حالات المولودة بالإعاقة والحالات التي تتعرض للإعاقة لاحقا بسبب الحوادث وغيرها، هل بالإمكان التخلص منهم فقط لكونهم معاقين أو مشوهين؟.

وذكرت “أن الطب تقدم كثيرا بحيث يمكننا من معالجة الأجنة المشوهة وهي في بطون امهاتها ومكننا الطور من تجاوز كثير من الاعاقات لاحقا بعد الولادة”.

وأوضحت ان هناك من التشخيصات الخاطئة للأطباء التي لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الإجهاض من عدمه، والتي اثبتت في كثير من الحالات التي حكم عليها بالموت أو التشوه انها سليمة تماما وخلافا للتشخيص.

إسقاط المشوه مباح

من جهته، دافع الشوري أحمد العريض على التعديل وذكر ان الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قبل ولوج الروح متاح في جميع القوانين الدولية والشرائع الدينية.

وأوضح “اسقاط الجنين المشوّه مباح في معظم الدول الغربية وبعض الدول الاسلامية ومنها الكويت لتوافر التكنولوجيا الحديثة والدراسات الجينية المختبرية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وأكمل “طبقت بعض الدول الإسلامية هذا التوجه ومكن قانون الكويت التخلص من الجنين المشوّه حتى الشهر الرابع”.

وتابع “الروح تلج في الخلايا بعد الشهر الثالث كما بين علماء وأطباء الاعصاب في ندواتهم مع علماء وفقهاء الأديان في عدة عواصم اسلامية منها مكة المكرمة وقم والأزهر الشريف والعراق وتركيا”.