اوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويتضمن الاقتراح إضافة أسس نظام التخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع بحيث يكون مبنيًا على تحديد وفهم احتياجات كل فئة مجتمعية وتحقيق توزيع عادل للموارد المالية المتاحة لكل فئة مجتمعية، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة توجيه البرامج داخل القطاعات.

كما يتضمن الاقتراح التأكد من أخذ احتياجات المرأة والشباب والأطفال بعين الاعتبار أثناء رسم السياسات العمومية التأكد من تكافؤ الفرص للجميع بالنسبة للموارد أو الإمكانات

ويقوم الاقتراح حسب المذكرة الايضاحية على اساس إعادة ترتيب الأولويات على صعيد النفقات ومصادر الإيرادات من خلال إعادة تخطيط الميزانية العامة للدولة بحيث يؤخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي وأوضاع المرأة والرجل والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية.

من جهتها، طلبت وزارة المالية إعادة النظر في الاقتراح بقانون وبينت ان الحكومة تحرص على توجيه الوزارات والجهات الحكومية لوضع سياسات مالية عامة تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2015- 2018 ،كما ان انها تقوم بوضع اللوائح والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الحكومية عند إعداد الميزانية العامة بحيث تتماشى مع الأولويات الوطنية.

واشارت الى ان الوزارة  تقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية لتوفير أحدث المعايير الدولية ومقتضيات العمل لكل وزارة وجهة حكومية وتعمل الوزارة على وضع مؤشرات أداء لضمان تنفيذ السياسات مع المتابعة المستمرة خلال دورة الميزانية، وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية إلى ترشيد الإنفاق، ومراعاة عملية تنمية الإيرادات.

وبررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضها للاقتراح لصعوبة توزيع الميزانية على أساس النوع الاجتماعي المقترح، لما يتطلبه ذلك من إحصائيات وعمليات حسابية معقدة، قد لا تفضي في النهاية إلى تحقيق مبدأ العدالة.

واشارت اللجنة الى عدم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عند مراعاة احتياجات وتوقعات وطموحات كل فئة مجتمعية، والتي في الغالب يكون مبالغاً فيها إلى الحد الذي قد يخل بحقوق أخرى، دون النظر إلى عملية تنمية الإيرادات والترشيد في الإنفاق بما يخدم فلسفة واحتياجات الدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية