وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية تؤسس لفتح باب تعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين على صعيد الاستثمار وتبادل الخبرات والتدريب والتمثيل المتبادل وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم عن جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم، بحضور رئيس مجلس الإدارة عدنان يوسف، وعن رابطة المصارف العراقية رئيس الرابطة وديع الحنظل، وذلك في مقر مجموعة البركة المصرفية في البحرين.

ونصَّت المذكرة على التعاون المشترك من أجل التعريف والتواصل بين الطرفين من ناحية الإمكانات والتوجهات العامة المتعلقة بالعمل المصرفي، إضافة إلى تبادل الخبرات المتخصصة من خلال التدريب وبناء القدرات وإجراء المزيد من اللقاءات الثنائية، وترتيب عقد لقاءات مشتركة بين المصارف البحرينية ونظيرتها العراقية لفتح المزيد من آفاق التعاون المصرفي.

كما نصت المذكرة على تبادل الأبحاث والدراسات والنشرات ذات الصلة بالعمل المصرفي، علاوة على تبادل التمثيل في المؤتمرات والمناسبات لكلا الطرفين، وتبادل المعلومات المتعلقة التطور التكنولوجي الوسائل الحديثة للخدمات المصرفية.

وأكد القاسم أن هذه المذكرة ترسم بوادر خطة عمل تنفيذية من أجل زيادة التعاون النقدي والتجاري بين البحرين والعراق، ولتقود المصارف في البلدين عملية رفع ميزان التبادل التجاري المتواضع برأينا حاليا، إذ لا يتجاوز مئة مليون دولار، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل مع أعضائها على تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة تلك، والاستفادة من فرص التعاون السانحة لدى الجانبين.

من جانبه، أكد الحنظل حرص رابطة المصارف العراقية على تفعيل بنود مذكرة التفاهم هذه، على صعيد بناء القدرات، وتبادل افتتاح فروع المصارف في كلا البلدين، وخص بالذكر أهمية التعاون على صعيد الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة عالميا في مجال الصيرفة الإسلامية، خصوصا مع بلوغ عدد المصارف الإسلامية في العراق 23 مصرفًا، مضيفا أن العراق يشهد توسعًا ملحوظًا في أعداد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، إذ بلغت حتى نهاية العام الماضي ما يقرب من 110 مصارف ومؤسسة مالية، فيما يتوزع العمل المصرفي على 7 مصارف حكومية رئيسة.