ارتفع عدد أبراج الاتصالات في البحرين إلى نحو 2500 برج اتصالات، من نحو 1500 برج، كانت مثبتة بمختلف شركات الاتصالات بنهاية 2015، وفق ما صرح به مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات.

ويأتي هذا الصعود في الأرقام في ظل جهود بدأتها هيئة تنظيم الاتصالات لوضع إطار تنظيمي أفضل لتراخيص وعمل هذه الأبراج المنتشرة بكثافة بين الأحياء السكنية، إذ من المؤمل أن ينخفض عددها بفضل هذه الجهود.

وقال القائم بأعمال هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، في تصريحات تلفزيونية، إن الهيئة أمهلت شركات الاتصالات نحو 10 سنوات لتعديل وضع الأبراج، عبر زيادة نسبة المشاركة في الأبراج، واستخدام الشبكة الموحدة للألياف البصرية المزمع إقامتها لاستخدام نظام جديد لبث أجهزة بث صغيرة يمكن تركيبها على أجهزة الأنارة أو المباني (Small Cells)، وهو الأمر الذي سيكون ممكنًا بفتح الشبكة الأرضية للمشغلين للاستفادة من الألياف البصرية في ربط أبراج الاتصالات.

وأكد المسؤول في التصريح أن الهيئة تضع في حسابتها أن تكون معايير أبراج الاتصالات متوائمة مع المعايير منظمة الصحة الدولية.

يشار إلى أن نحو 75 % من الأبراج غير مرخصة بحسب تصريحات مسؤولين في 2013. وتقدر نسبة استخدام انترنت الخطوط الأرضية بنحو 7 % فقط في حين غالبية الاشتراكات هي للخطوط المتنقلة.

ووضعت الهيئة أخيرا إطارا تنظيمييا جديدا يختص بتنظيم إقامة أبراج الاتصالات الجديدة وتصحيح وضعية القائم منها حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، ويأتي ذلك لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام القرار الصادر عن سمو رئيس الوزراء رقم 45 لسنة 2015.

كما تسعى هيئة تنظيم الاتصالات من خلال الإطار التنظيمي الجديد إلى تمكين المشغلين المعنيين من إقامة أبراج اتصالات جديدة وتطوير القائم منها حسب إجراءات تصاريح ومواصفات هندسية جديدة تم التوافق عليها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهة أخرى، تحدث الشيخ ناصر عن أن الهيئة بصدد مراجعة طريقة احتساب شركات الاتصالات للفواتير في خطوة تستهدف زيادة الشفافية وضمان حماية المستهلكين، لافتًا إلى أن احتساب البيانات مثلا عن طريق برامج النقال لا يتطابق عادة مع حسابات الشركات.

وذكر الشيح ناصر أن الهيئة بصدد القيام بدراسة لتقييم وقياس مدى مواءمة نظام الفواتير المتبع في شركات الاتصالات المرخص لها في البلاد والمعايير المطبقة دوليًا، وتشمل المكالمات والتجوال والبيانات.

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الأنظمة التي تضعها الشركات لاحتساب استهلاك زبائنها، للتماشى مع المعايير الدولية، ولكي يتسنى للهيئة الخروج بـ “تنظيم” يلزم الشركات بمواءمة طرق احتسابها للفواتير مع المعايير الدولية، موضحا أن ذلك سيتم خلال العامين المقبلين.