صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه تم أمس التراخيص لعدد 9 شركات تطوير عقاري، وهي من الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري، حيث قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

بالإضافة إلى الترخيص لعدد 6 رخص من تراخيص “الإعلان للبحث الميداني” كأول رخص من نوعها وتم تسليمها إلى أصحابها، مضيفًا أن رخصة “الإعلان للبحث الميداني” تعتبر من أهم ثمرات إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تهدف هذه الرخصة إلى التقليل من أسباب تعثر المشاريع العقارية، من خلال تمكين المطور العقاري من إجراء بحث ميداني قبل البدء في المشروع للحصول على عدد كافٍ من المساهمين والمشترين لإنجاز هذا المشروع. وبالتالي الحفاظ على حقوق المساهمين ومشتري الوحدات في المشروع، وتضمن عدم حدوث تبعات قانونية ومالية.

وذكر الشيخ محمد بن خليفة بأنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص للعديد من مكاتب الوساطة العقارية ووكلاء مبيعات، مؤكدًا أهمية تصحيح أوضاع جميع المعنيين بالشأن العقاري من شركات التطوير العقاري، ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري أملاك عقارية، ووكلاء مبيعات، مهيبًا بهم لتصحيح أوضاعهم القانونية لتتوافق مع القانون وما جاء من إجراءات للمرحلة المقبلة، وما ستتميز به هذه المرحلة من شفافية، لتحقيق التنمية والاستدامة والتنافسية والعدالة تحقيقًا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك النهوض بالقطاع العقاري الذي يشكل أحد أهم القطاعات غير النفطية المعول عليها لتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني.