أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أعلن أمس الثلاثاء عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة. وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.