قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس إن الشركة لديها القابلية للاندماج والاستحواذ على شركات تأمين لتقوية مركزها المالي، مشيرا إلى أن السوق بحاجة لكيانات قوية مع المنافسة المحتدمة، وتزايد عدد شركات التأمين في السوق المحلية. وأوضح في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أن إدراج التكافل الدولية مازال قائما في بورصة البحرين، وأن الشركة تملك 67 % منها إلى أن تصبح الملكية أكثر من 90 %، وسيعاد النظر حينها في الوضع، مبينًا أن التكافل تعتبر الذراع التكافلية للبحرينية الكويتية، إذ إن كل التأمينات التكافلية تتم عن طريقها.

وتوقع أن يرى مشروع التأمين الصحي في البحرين النور قريبا، مستبعدا أن يكون خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن القطاع في نمو سنوي خصوصا تأمين السيارات، وهذا نتيجة لزيادة عدد السكان والفئة العمرية المرخص لها بالقيادة، إضافة إلى زيادة التأمين الصحي بفضل زيادة الوعي لدى الناس. أما القطاعات الأخرى، فتلك تعتمد على الإنفاق الحكومي مثل مشروع “نوغا” الكبير.

وعن التوسع، أكد الريس أنه خلال العام 2018 سيتم التركيز أكثر على التكنولوجيا والتأمين عن طريق الإنترنت والموبايلات في خطوة لتقليل المصاريف وزيادة الإنتاجية؛ حتى ينعكس على الأداء والأرباح، مشيرا إلى أن الفروع ومراكز الخدمة ستبقى موجودة في الوقت نفسه، حيث إن أغلب الشباب الآن ينهون معاملاتهم من المنزل أو المكتب.

إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 25 % أرباحا نقدية على المساهمين من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، أي ما يعادل 1.7 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين.

وأقرت الجمعية العمومية العادية- والتي بلغ نصابها 86.6 %- تحويل مبلغ 845.2 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة، كما وافقت على توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل سهم مملوك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن طريق رسملة الاحتياطي العام.

وتمت الموافقة على توزيع مبلغ 150 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار صرف 50 ألف دينار للتبرعات، وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين.

كما أقرت الجمعية العمومية توزيع أسهم منحة بنسبة 100 % من رأس المال المدفوع ليصبح 14.3 مليون دينار. كما صادقت على زيادة رأس المال المصرح به من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد إن التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع التأمين في البحرين خصوصا وفي الخليج عموما، استطاعت الشركة من تجاوزها وتحقيق النمو المرتقب في الأقساط، وأن تحافظ على مركزها الريادي في سوق التأمين في المملكة.

واضاف مراد أن التطورات التي شهدها سوق التأمين البحرينية في العام الماضي متمثلة في اندماج بعض الشركات؛ للحد من المنافسة، وكذلك استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين على 67,28 % من أسهم شركة التكافل الدولية بعد شراء حصة بنك البحرين الإسلامي البالغة 22,75 % وأيضاً شراء ما نسبته 3,6 % عن طريق العرض الإلزامي لتصبح شركة تابعة للبحرينية الكويتية للتأمين مما ساهم في زيادة أقساطها الإجمالية من 42,1 مليون دينار في العام 2016 إلى 59,5 مليون دينار في العام 2017. كما أن البيانات المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين والشركة التابعة شركة التكافل الدولية تظهر مجمعة لأول مرة.

كما قام مجلس الإدارة في نهاية العام الماضي باعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للشركة الذي روعي فيه إعادة تنظيم الأقسام، وتغيير بعض مسميات الوظائف وإضافة مسميات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة التي سيتم فيها التركيز على تحسين وتسهيل الخدمات وتطوير المنتجات التأمينية. كما سيتم العمل على دمج بعض الأنشطة في الشركتين مما يسهم في تقليل النفقات.

وقامت مؤسسة أي.أم بست للتصنيف الائتماني خلال العام الماضي بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة (A- مع نظرة مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة، ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن النتائج الفنية قد تأثرت هذا العام بسبب الزيادة في حجم المطالبات، حيث شهد الربع الأول من العام 2017 بعض الحوادث الرئيسة في قسم الحريق والحوادث العامة وقسم التأمين البحري التي كان لها الأثر الكبير في زيادة معدل الخسارة عموما. وبلغت الأرباح الفنية في نهاية العام 1.17 مليون دينار مقارنة بـ 1.76 مليون دينار في 2016. كما قامت الشركة خلال العام بأخذ مخصصات إضافية لمواجهة المطالبات غير المبلغ عنها بلغت 643 ألف دينار. وحقق صافي الدخل من الاستثمار انخفاضا بنسبة 9 %، من 1.75 مليون دينار في 2016 إلى 1.6 مليون دينار في العام 2017؛ بسبب تذبذب أسواق المال ليس في البحرين فحسب، بل في كل دول المنطقة.