أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الدورة (29)، سمير عبدالله ناس، أمس الخميس، في كلمة عقب فوزه بالتزكية برئاسة الغرفة عن بدء العد التنازلي لمسيرة الـ100 يوم، لوضع 5 مسارات موضع التنفيذ، وأوكل تنفيذها من يوم امس للجنة مؤقتة تسمى لجنة الـ100 يوم الأولى، وذلك من أجل جعل “بيت التجار” منصة للشارع التجاري.

وكشف ناس عن منهجية عمله خلال الفترة المقبلة وقال إن “المنهجية التي نشرناها وعرضناها في أكثر من مناسبة، هي بالنسبة لي التعاقد الأخلاقي لكسب ثقة الشارع التجاري، الذي أوصلنا جميعا إلى هذا المكان، وتحمل مسؤولية قطاعي التجارة والصناعة في البحرين لأربع سنوات مقبلة، فهذه مسؤولية تكليفية وليست تمثيل تشريفي”. واضاف “سيكون لنا لقاءات تشاورية قادمة مع قيادة البلاد الحكيمة، والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعات التجارية المختلفة: الأهلية منها والخاصة، لتقدير الموقف المطلوب، والعمل بالمقتضيات اللازمة للمرحلة المقبلة، والتي تتطلب منا جميعا التكاتف في العمل الجماعي، والتشاور المستمر، والنظر للمصلحة العامة للوطن ومصالحه القريبة والمتوسطة والبعيدة”.

وأوضح “وضعنا لنا هدفا أساسيا ألا وهو تحويل “بيت التجار” إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته، خدمة للاقتصاد البحريني، ودعما للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا”. واستطرد أن خطة عمله سترتكز على وضع 5 مسارات على خط الإنتاج، الذي سيخدم السوق والغرفة معا، وهي:

أولا: التدابير والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تعيق تطور أدوات السوق واستقراره ونمائه.

ثانيا: إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح العالمي، وتطور تقنية المعلومات.

ثالثا: الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، وهي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل، وإنعاش السوق.

رابعا: تعزيز مكانة الغرفة، كمنصة لتمثيل المؤسسات المهنية التجارية كشريك إستراتيجي، فالجمعيات المهنية يجب أن تكون شريكا فاعلا معنا.

خامسا: تقييم شامل للجهاز التنفيذي للغرفة، وتعزيز نقاط قوته، ومعالجة نقاط ضعفه، ووضع أدوات قياس للأداء، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وتابع ناس في كلمته “وضعنا الركائز الأساسية لعملنا طيلة الفترة القادمة، للوصول لهذه الأهداف، وهي تتمثل في:

الركيزة الأولى: إيجاد المناخ والنظم في ضمان الشمولية في تشكيل واتخاذ القرار، والذي من شأنه تجديد ثقة الشارع في الغرفة بالسرعة المنشودة.

الركيزة الثانية: إيجاد نهج يشجع الابتكار والإبداع في الحلول، والتحالفات في شتى القطاعات.

الركيزة الثالثة: توفير الحلول للأسواق المحلية، تنقلها من المحلية للعالمية.

الركيزة الرابعة: مراجعة الهيكل التنظيمي للغرفة، وإعادة تأهيله للمرحلة المقبلة، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة تطوير وتدريب الموظفين، لتطبيق هذه الإستراتيجيات.

وشدد رئيس الغرفة على أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على الشمولية في اتخاذ القرار، “فانطباع الشارع التجاري في الغرفة وخدماتها، هي أساس مسؤوليتنا الآن، حيث يكون العمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على تعيين مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين والوجهاء والأكثر نفوذا وتأثيرا في الشارع التجاري، وسيتم الاختيار لاحقا من القائمة النهائية بالتوافق، لقاءات دورية مباشرة مع مختلف القطاعات، وسيتم جدولتها قريبا، تغيير تركيبة اللجان الحالية، وسنفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تسهل لهم نجاحاتهم، وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وسيتم اختيارها بناء على التخصص والكفاءة، تحسين الاتصالات الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية، عن طريق الشركاء المحليين والدوليين، وسنكثف اتصالاتنا من الآن بشركائنا لإعادة تنشيط علاقاتنا واستثمارها سريعا، مراجعة تفعليل اتفاقيات التفاهم البينية الموقعة وتحديثها، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتجارية، وعلى الرئيس التنفيذي تزويدنا بجميع الاتفاقيات والتفاهمات البينية، مع تقرير مفصل بحالة كل اتفاقية، وتقييمها ودراسة ما تم الاستفادة منها من عدمه حتى الآن، تفعيل التواصل الاجتماعي مع شركاء الغرفة، بمختلف الطرق من تواصل مباشر وبرمجيات، وسيتم قريبا وضع أجندة سنوية للقاءات الدورية والشهرية مع مختلف القطاعات التجارية، سيتم توزيعها وإعلام شركائنا بالمواعيد المحددة في القريب العاجل”.

وتطرق ناس لتصحيح بيئة العمل، فقال “سنضع إطارا عاما لعرض الأفكار والمقترحات وحلول المشاكل، كما سنصحح عمل اللجان، وهي عصب أعمال الغرفة،    وتصحيح توصيل توصيات اللجان، وأعمال مجلس الإدارة لشركاء الغرفة”.

وأكد ناس أنه من أجل الاستجابة للتحديات الاقتصادية القادمة، “لابد أن تكون لدينا قواعد بيانات أقرب ما تكون للواقعية والشمولية ولأجل الحصول على نتائج أفضل، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علينا أن نبني لهذه الشريحة قاعدة بيانات ودراسات تمكنها التعويل عليها محليا ودوليا، وان نقدم لها الدعم لإدارة الأزمات الاقتصادية، والتعثرات التجارية في مشروعاتها، كمشاركة في التحفيز والتشجيع والنجاح، لتصبح جزءا فاعلا في منظومة الاقتصاد الوطني”.