قال رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية النائب محمد المعرفي إن أبرز المعوقات التي واجهت اللجنة في عملها تمثل في إعاقة الزيارات الميدانية، وتقديم إجابات مضللة، إلى جانب عدم استلام ردود وزارة الصحة حول بعض الموضوعات التي طلبتها اللجنة.

وأشار حول أبرز الاستنتاجات التي توصّلت لها اللجنة إلى أن عدد حالات الاستقالات الإرادية في عامي 2015 و2016 للأطباء البحرينيين بلغت 86 حالة، بينما بلغت عدد حالات التقاعد المبكر لهم 22 حالة.

ولفت إلى أن معدل الانتظار لبعض العيادات الخارجية لمجمع السلمانية الطبي وصل إلى 138 يومًا و69 يومًا لعيادة الأطفال، و67 يومًا لعيادة جراحة العظام.

وأضاف أن مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية يكون أقرب موعد فيها هو ستة أشهر، وهي فترة طويلة بالقياس إلى المواعيد في المراكز الصحية الأخرى التي قد تصل إلى أسبوعين أو شهرين.

وتابع فيما يتعلق بمسؤولية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الهيئة لم تصدر لائحة لتحديد الواجبات والمسؤوليات للمهن الصحية المحددة في قانون إنشاء الهيئة، واقتصرت على عمل وثيقة خاصة بالطب البشري وطب الأسنان فقط.

وأضاف أن الهيئة رغم مرور 8 سنوات على صدور قانون إنشائها لم تطبق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات الحكومية.

الأخطاء الطبية

وأما فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، فأشار إلى أن أكثر حالات الأخطاء والحوادث الطبية حدثت أثناء تبديل نوبات العمل، حيث بلغ عدد الشكاوى والحوادث 44 حالة في 2016 و46 حالة في 2015.

وواصل أن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالأخطاء الطبية بلغ 3 قضايا عن حالات وفاة في 2017، و6 قضايا نتج عنها وفاة وإصابة وقعت في مجمع السلمانية الطبي في 2016، وإصابة واحدة أيضًا في السلمانية في 2015.

وتابع أن الوزارة لم تقم من خلال فريق التدقيق الإكلينيكي، بإجراء التدقيق على الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعلى الأخص الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي للسنين من 2014م وحتى 2016م.

وذكر أن الوزارة لم تعد خطة لمنع المخاطر في الرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيث بينت الوزارة أنه جارٍ العمل في إعدادها.

مخازن الأجهزة

ولفت إلى أن اللجنة توصّلت إلى عدم وجود مخازن للأجهزة الطبية بحسب خطاب الوزارة في 20 نوفمبر 2017، في الوقت الذي ذكرت فيه وكيل الوزارة في اجتماع اللجنة في 18 مايو 2017 أن الوزارة لديها مخازن للأجهزة الطبية وأنها تطلب الأجهزة قبل 6 أشهر من نهاية المشروع الصحي.

وتابع أن اللجنة توصّلت إلى عدم إجراء الربط الإلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، وهو ما يسبب عدم وجود بعض الأدوية في الصيدليات التابعة للمؤسسة الصحية الحكومية.

وأشار إلى عدم قيام الوزارة برفع طلبات الشراء للأدوية والمستلزمات الطبية إلى اللجنة الوطنية للشراء الموحد.

وقال إنه تبيّن عدم امتلاك تخطيط لمخزون الأدوية يتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى مع مستويات إعادة الطلبات، وذلك لتجنب أي حالة نفاد للمخزون، كما جاء في تقارير التدقيق الداخلي المرسلة إلى اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى أن ازدياد نسبة المخزون المنتهي الصلاحية للأدوية في عام 2016م بنسبة 4.5 % عن عام 2015م، وإن قيمة المخزون المنتهي الصلاحية للعام 2016م كان أكثر من 200 ألف دينار.