أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصطفى الشيخ، أن عدد العمالة الأجنبية في البحرين بلغ 700 ألف عامل أجنبي من بينهم 110 آلاف من العمالة منزلية.

وقال الشيخ إن 150 ألف عامل أجنبي يسكنون في 3100 مسكن ومقر مسجل لدى وزارة العمل والتي تتحمل مسؤولية توفر اشتراطات السلامة في هذه المساكن فقط.

ولفت الى ان الوزارة غير مسؤولة عن المساكن التي يستأجرها العمال بأنفسهم لقاء المبالغ التي يتفقون عليها من أصحاب العمل، مبينا ان ذلك يقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالترخيص للمساكن حسب قانون البلديات الذي يلزم صاحب العقار بتوفير اشتراطات السلامة.

جاء ذلك في مجلس امانة العاصمة الأسبوعي الذي ناقش أمس تنظيم وسلامة سكن العزاب بحضور النائب مجيد العصفور، والنائب عبدالرحمن بو مجيد، وعدد من أعضاء مجلس بلدي الشمالية.

وأوضح الشيخ ان الوزارة ملزمة بالعلاقة العمالية التي يحكمها قانون العمل بين العامل وصاحب العمل، وان اختصاص الوزارة بمراقبة سكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله فقط.

وتابع طتلزم الوزارة صاحب العمل بالأخطار عن مكان سكن العمال وعدد العمال وجنسيتهم في مدة لا تتجوز 15 يوما من توفير هذا المسكن.”

وبين الشيخ أن الوزارة تشترط توفر التزامات على صاحب العمل توفيرها في سكن عماله، منها غرفة نوم لكل عامل مساحتها 4 متر مربع تتمتع بالإضاءة والتهوية الجيدة فضلا عن غرفة الطعام والأجهزة الكهربائية.

وأكمل “كما تشترط ان لا يتجاوز عدد العمال عن 8 لكل للمرفق الصحي الواحد”، موضحا “وهناك نماذج راقية يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في حين ان الأغلبية خلاف ذلك”.

وتابع “تشير الاحصائيات ان أكثر الحوادث تقع في المساكن التي لا تخضع للرقابة المباشرة لوزارة العمل”، ولفت إلى أن محافظة العاصمة قامت بحملات تفتيشية لسكن العمال بالتعاون مع جهات منها هيئة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية.

وذكر الشيخ ان المدن العمالية تعتبر مخالفة دستورية حيث ان القانون كفل حرية الإقامة والتنقل لكل الافراد وان هناك صعوبة تشريعية في تطبق هذا الخيار على ارض الواقع.

ولفت الى ان الاخلال بالآداب العامة والشكاوى التي محورها سلوك الافراد تعود مسؤولية ضبطها لوزارة الداخلية ولا تتحملها جهة عمالية أو وزارة أخرى.

وعن أبرز الحوادث العمالية في العام 2017، أشار إلى حادث احتراق مسكن الصالحية الذي اودى بحياة عاملين اختناقا جراء استخدام وسائل تدفئة تبعث غاز اول أكسيد الكربون، ذاكرا ان اغلب حالات الحريق كان سببها استخدام الخاطئ لمواقد التدفئة والطبخ، ووضعها تحت الأسرة في غرف النوم.