عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وبحضور أعضاء اللجنة.

وقال فخرو إن اللجنة الفنية الفرعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه بحثت مبدأين وتمسكت بهما، وهما: المبدأ الحادي عشر والثاني عشر، مشيرا إلى أن المبدأ الحادي عشر يتضمن ألا يستفيد من الدعم الحكومي المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يستفيدون من دعم دولة أخرى، فيما يتعلق المبدأ الثاني عشر بأن يستحق الدعم الحكومي النقدي كل بحريني اكتسب الجنسية قبل 5 سنوات من تاريخ طلب الحصول على الدعم.

وأوضح أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي المضي قدما في دراسة تأثير تطبيق المبادئ العشرة الأخرى من دون المبدأين الحادي عشر والثاني عشر؛ لأنهما يحتاجان تعديلا تشريعيا بعد الاطمئنان إلى سلامته الدستورية وبالتوافق مع الحكومة، مؤكدا أن تطبيق المبدأين، الحادي عشر والثاني عشر، سيكون في الحالات التي تلي صدور القانون أو التعديل الجديد، ولن يمس من طبق عليه القانون، وهذا متوافق عليه، وهو عدم تطبيق القانون بأثر رجعي. وأضاف فخرو أن اللجنة في الاجتماع ذاته اعتمدت مبدأ احتساب دخل رب الأسرة معيارا للدعم، وبحيث يكون الحد الأدنى هو وسيط دخل الأسرة، مؤكدا أن الحد الأدنى لدخل المواطن؛ لتوفير حياة كريمة له هو وسيط دخل الأسرة البحرينية، ويحدد مبلغ الدعم بناء على دخل رب الأسرة، كما توافقت اللجنة على أن متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة هو 4 أشخاص، على أن يكون الحد الأدنى للدخل هو نسبة 50 % من وسيط دخل الأسرة، واحتساب الحد الأعلى بنسبة 150 % من وسيط دخل الأسرة.