أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن الوكالة وضعت آليات ونظم زراعية حديثة ضمن استراتيجيتها الوطنية للتنمية القطاع الزراعي تقضي بضرورة تحقيق إنتاج وتسويق زراعي متكامل يرتبط أولا بالاحتياجات الغذائية الزراعية للأسواق المحلية، ونسبة عالية من الاعتماد على الذات في الأمن الغذائي وتكامل عال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرة متنامية على مواجهة المعوقات.

وقال الشيخ خليفة بن عيسى إن الخطوة جاءت إنفاذًا لتوجيهات قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بإيجاد الحلول اللازمة لاستدامة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، بما يضمن نجاح المشاريع الزراعية في سد حاجة السوق المحلي وفتح الآفاق للتصدير الخارجي.

وكشف عن أنه تم استهداف استدامة الموارد الزراعية وتطويرها والمحافظة على التنوع الحيوي النباتي وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الإنتاجين الحيواني والنباتي وتطوير البحث العلمي والإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية.

وأوضح وكيل الزراعة أنه تم ربط الإنتاج الزراعي بالاحتياجات السوقية المحلية ووضع أوفق علمية للتصدير الخارجي فضلًا عن تنويع الأسواق الزراعية وتعزيز ارتباط الإنتاج بالاحتياجات الغذائية للأسواق المستهدفة وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة، وزيادة دخول المزارعين، ودعم الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية.

ولفت وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى أن رؤية قرينة عاهل البلاد وأهداف الاستراتيجية الوطنية الزراعية ستتحقق من خلال المشاريع والإجراءات الإدارية المزمع تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

وهنأ الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد بمناسبة افتتاح سوق المزارعين الدائم، لافتًا إلى أن مشروع سوق المزارعين الذي بدأ منذ 5 سنوات بتوجيه من صاحبة السمو لقي استحسان زائريه كافة من مختلف المناطق والدول، واستطاع إيجاد آليات تسويق للمنتج الزراعي البحريني فاقت كل التوقعات، مشددًا على أن السوق سوف يستكمل طريقه نحو النهوض بالعملية التسويقية للمنتج الزراعي البحريني.

وقال وكيل الزراعة إلى أن حملة “منتجنا أولا” التي جاءت إنفاذًا لتوجيهات قرينة عاهل البلاد حققت انتشارا واسعا كونها تركز على دعم المنتج المحلي كمبادرة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي من المنتجات المحلية والتي تشهد طفرة كبيرة في حجم الإنتاج ومستوى الجودة والقدرة على المنافسة مما دفع شركات المواد الاغذائية بالتفاوض مع المزارعين البحرينيين؛ من أجل الحصول على مزروعاتهم المتنوعة، معتبرًا أن تطبيق الزراعة التعاقدية على المنتجات الزراعية المحلية خطوة مهمة تتطلبها المرحلة المقبلة؛ لكونها دافعا رئيسا للمزارع البحريني لبذل مزيد من الجهد لتنمية البيئة الزراعية وتنويع زراعته بمختلف أصناف الخضروات والفاكهة.