تفضلت قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فشملت برعايتها الكريمة عصر أمس افتتاح سوق المزارعين الدائم بهورة عالي بحضور عدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أكدت صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد أن المبادرة الوطنية حرصت منذ تأسيسها على بذل كافة الجهود مع المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي لتوحيد وتكامل أوجه التعاون فيما بينها من أجل الارتقاء بالزراعة في مملكة البحرين، والتغلب على كافة التحديات التي تحول دون زيادة رقعة المساحات الخضراء مع إعطاء المزارع البحريني الأولوية من خلال تقديم الدعم والتدريب والتأهيل، وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال بهدف تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، موضحة سموها أن نجاح سوق المزارعين الموسمي في المحافظة الشمالية، وما نتج عنه من إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين، قد أسهم بشكل مباشر في السعي مع الجهات المعنية بالعمل على تأسيس سوق دائم للمزارعين كمنصة نوعية لتشجيع وترويج المنتجات المحلية.

واعتبرت سموها هذا السوق بمثابة ملتقى يجتمع فيه المزارعون كافة لتبادل الخبرات والتجارب لتطوير المنتج المحلي قدر الإمكان ليكون منافساً حقيقياً للمنتجات الاجنبية، ويؤمن للبحرين جزء من أمنها الغذائي خاصة في ظل تميز المنتج البحريني بالجودة العالية، منوهة في هذا الصدد بجهود كل من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وزارة الأشغال، وشؤون الزراعة والثروة البحرية، في الوقوف على هذا المشروع منذ بداياته الأولى والحصول على الدعم والتمويل من قبل تمكين وبنك البحرين للتنمية لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وتقديم المنح اللازمة لضمان استمرارية وتطوير المشاريع الزراعية.

ودعت قرينة عاهل البلاد لإيجاد الحلول اللازمة لاستدامة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، بما يضمن نجاح المشاريع الزراعية في سد حاجة السوق المحلي وفتح الآفاق للتصدير الخارجي.

وتجولت سموها في أرجاء السوق الذي يضم منافذ لبيع منتجات المشاريع الزراعية البحرينية والتي تشمل الخضروات والفواكه والتمور والشتلات الزراعية بالإضافة الى الورود والزهور، واستمعت لشرح موجز حول نظام العمل في السوق، والإمكانيات المتوفرة لنقل وحفظ وتبريد وتخزين المنتجات الزراعية بالطرق الحديثة وبما يضمن سلامتها.

الجدير بالذكر، إنه تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في عام 2010 بمباركة سامية من لدن جلالة الملك وبقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حيث تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي، المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.