حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية سرقة صديقين أموالا من حساب شابة (32 عامًا - تعمل مدرسة) يعرفها أحدهما عن طريق شقيقته كونه أفصح لها عن رغبته بالزواج منها، بعد اعتدائهما عليها بالضرب، فضلًا عن استعمالهما سيارتها؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة 11 أبريل المقبل.

وكانت المجني عليها قد أبلغت مركز الشرطة بأنها تعرفت على المتهم الأول (27 عامًا) عن طريق شقيقته، في سبتمبر 2016 من أجل الزواج منها، لكنه كان يستغلها ويأخذ منها مبالغ مالية، كما أنه اختلس منها مبالغ مالية كانت سلمتها له على وجه الوكالة وقام بسرقته هواتف نقالة منها واعتدى على سلامة جسمها بالعض والضرب حتى أغمي عليها، وأنه أخذ منها بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها وسحب مبالغ مالية منها، وأنها صورته وبرفقته صديقه المتهم الثاني حال تعاطيهما المخدرات.

وأضافت أن المتهم الثاني هو من تمكن من سرقة مبالغ مالية من حقيبتها وبطاقتها البنكية الخاصة بها، وتمكن من سحب مبلغ 110 دنانير منها، فيما استعمل المتهمان سيارتها من دون إذنها.

وبالتحقيق في الواقعة اعترف المتهم الأول أنه أخذ مبالغ مالية سلمت إليه على سبيل الوكالة من المجني عليها، وتصرف بها لصالحه الخاص، كما قرر بقيام المتهم الثاني بارتكاب تهمة السرقة واستعمال بطاقة صراف آلي والاحتيال وأنهما استعملا سيارة المجني عليها.

أما المتهم الثاني فقال إن المتهم الأول اعتدى على سلامة جسم المجني عليها، وأقر بذات الوقت أنه بالفعل هو من ارتكب عملية السحب، إلا أنه أنكر القصد في الاحتيال، مشيرًا إلى أنها هي من طلبت منه ذلك.

وثبت من خلال كشف السحوبات المالية لحساب المجني عليها حدوث عمليتي سحب مالي في يوم الواقعة، وثبت بالتصوير الأمني الخاص بعمليتي السحب أن المتهم الثاني هو من قام بتلك العمليتين.

وأوضحت المجني عليها أنها وخلال شهر واحد من تعارفهما حدثت كل تلك الوقائع، وأن سبب الاعتداء عليها هو قيامهما بتعاطي مادة الشبو المؤثرة عقليًا في سيارتها، وعندما نهرتهما عن ذلك، غضب الأول واعتدى عليها بالعض والضرب حتى أغمي عليها بمساعدة من المتهم الثاني، وتمكنا من سرقة هاتفين نقالين منها وأخذا سيارتها، وأرجعاها إلى مسكنها.

من جهته أنكر المتهم الاول أنه أخذ من المجني عليها 2600 دينار وأن المبلغ لا يتعدى 500 دينار، وأن باقي الاتهامات ملفقة بحقه، لكنه بالفعل كان على علاقة عاطفية معها، حتى تبين له أنها متزوجة وهي لم تخبره بذلك فقرر قطع علاقته معها، فقررت المجني عليها الانتقام منه بهذه الطريقة.

وأوضح أنه بشأن بطاقتها البنكية فإنه وأثناء ما كان على علاقة بالمجني عليها حدث بينهما سوء تفاهم، ونزلا من السيارة، وبقي صديقه فيها، وفي ذات اليوم أبلغته أنها تلقت رسالة من البنك تفيد قيام شخص بسحب مبالغ مالية من بطاقتها، وعندما تحدث مع صديقه بشأنها أعاد لها المبلغ المسحوب.

وكانت النيابة العامة وجهت لهما أنهما في غضون العام 2016، أولًا: سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليها، ثانيًا: استعملا السيارة المبينة النوع والوصف المملوكة للمجني عليه والغير بغير موافقة صاحب الشأن.

المتهم الأول:

1. اشترك مع المتهم الثاني في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها، بأن أخبر المتهم الثاني برقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليها وقام الثاني بإدخالها في جهاز الصراف الآلي ووضع الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وكان ذلك لغرض احتيالي.

2. اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرا بالأوراق.

3. اختلس المنقولات المبينة الوصف والقدر والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.

4. اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أداء أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا.

المتهم الثاني:

أولًا: استعمل توقيعا إلكترونيا للمجني عليها وهو الرقم السري وكان ذلك لغرض احتيالي.

ثانيًا: توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة.