أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تنظر إلى “الغرفة” كشريك في تحقيق الأهداف التنموية، وأن الطموح كبير والثقة عالية في مجلس الإدارة المنتخب لتعزيز أداء الغرفة والإضافة إلى ما حققته عبر مسيرتها التاريخية العريقة من منجزات في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأعرب سموه عن تقدير الحكومة البالغ لدور التجار ورجال الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتا سموه إلى أن أبواب الحكومة مشرعة أمام القطاع الخاص؛ لتذليل أي عقبات تعتري مساهمتهم في المسار التنموي، وإننا عندما نتعامل مع ملاحظات التجار ونوليها الاهتمام فنحن ننظر لهم أنهم مواطنونا ويستحقون الدعم واحتياجاتهم يجب أن تأخذ طريقها للتنفيذ والتلبية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد في الدورة السابقة، والحائز على أعلى أصوات في انتخابات الغرفة الحالية سمير ناس، بحضور كبار المسؤولين بالمملكة وعدد من رجال الأعمال.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إسناد الحكومة لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في رعاية التجار والحفاظ على مصالحهم، وحث سموه على ضرورة الاهتمام بوحدة القرار التجاري فهذا يعطيه التأثير والقوة وأن يكون الشغل الشاغل للجميع هو السمو بمصلحة الوطن والارتقاء بمكانته التجارية والاقتصادية اقليميا وعالميا.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها مجلس إدارة الغرفة السابق برئاسة المؤيد، وما أسهم به من دور إيجابي في تمثيل ورعاية مصالح التجار، وتعزيز مكانة الغرفة كبيت جامع للتجار، وشريك فاعل في كل ما حققته البحرين من تطور وتنمية.

وأشاد سموه بما شهدته انتخابات مجلس إدارة “بيت التجار” من أجواء اتسمت بالرقي والتحضر، وهو الأمر الذي يعكس مدى عراقة هذه المؤسسة التي كانت وستظل إحدى الواجهات المشرفة للاقتصاد الوطني.

وقال سموه “إن ما تشهده المملكة من نماء وتقدم على الصعيد الاقتصادي هو نتاج جهود تشاركت في إنجازها أجيال متعاقبة من التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين، الذين أرسوا الدعائم الأولى لكافة الأنشطة التجارية والصناعية، والتي باتت تشكل عصب النشاط التجاري وكان لهم إسهاماتهم في دعم برامج التنمية المختلفة”.

وأكد سموه دعم ومساندة الحكومة للغرفة، والحرص على الوقوف إلى جانبها من خلال التشاور والتعاون المستمر في كل ما يخص تطوير بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وقدرة على مواكبة الحركة الاقتصادية في المملكة.

وأكد سموه أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل محورًا جوهريًا للنهوض بمعدلات النمو في القطاعات كافة، وقال “إننا نتطلع إلى الغرفة كسند للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية وتنشيط عجلة النمو وتنمية العلاقات الاقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة بالشكل الذي يدعم المكانة الاقتصادية للمملكة”.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته السابقة بالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللمسيرة التجاري، فيما أشاد ناس بما يوالي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقديمه من مساندة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال الأعمال في أنشطتهم.