عقد كل من مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية ودراسات الطاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ورشة عمل تهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة في البحرين من خلال التنوع الإقتصادي والقدرة التنافسية. وجمعت ورشة العمل العديد من المشاركين، بمن فيهم ممثلون عن الجهات الحكومية ورجال الأعمال والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام.

وحضر افتتاح ورشة العمل رئيس مجلس أمناء دراسات ووكيل الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، ومدير قسم التكنولوجيا من أجل التنمية في الإسكوا حيدر فريحات، ونائب الرئيس التنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية زكريا الخاجة، وآخرون. وتستمر ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان “التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية: من التخطيط إلى التنفيذ” إلى اليوم 14 مارس.

وتهدف الورشة التي قادها خبراء وممثلون من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلى إبراز التحديات والفرص الإقليمية للتنوع الاقتصادي والتنمية الدولية. كما قام المشاركون باستعراض رؤية البحرين 2030 وسياسات البحرين؛ لتعزيز القدرة التنافسية والتنويع. وقال الشرقاوي “لقد اتخذت دول الخليج عددًا من الخطوات المهمة في طريقها لتنويع اقتصادها. فقد تم بناء البنية التحتية، وتم إنشاء أنظمة تعليمية وصحية، وتم إنشاء مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية التي تخدم في المقام الأول السوق الدولية، ولاشك أن البحرين تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه، مع بنية تحتية مرنة وقوة عاملة منتجة، وبالتالي اقتصاد منتج. ونرى أن هذا التقدم سيكون أكثر رسوخا عندما يقوم على أساس مسار شمولي مستدام قائم على المعرفة”. وأضاف “الاستدامة هي أيضا موضوع جوهري بالنسبة لنا في الأمم المتحدة، ونحن نشجع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وافقت عليها جميع البلدان في 2015. لقد كانت البحرين منذ ذلك الحين داعما قويا لأهداف التنمية المستدامة ولجدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وهكذا فإن الاستدامة هي أمر مشترك بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين، ونحن نعمل معاً نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة والمدن والمجتمعات المستدامة والابتكار والبنية التحتية، وفي النمو الاقتصادي العام المستدام للمستقبل”. من جانبه، قال فريحات “الهدف الرئيس من ورشة العمل هو رفع الوعي حول التحديات والفرص المتاحة للبحرين في سياق المشهد الإقليمي والدولي المتغير. وتجمع ورشة العمل خبراء في الموضوع من البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها يتناولون تحديد الفرص المؤدية لزيادة القدرة التنافسية للمملكة وسعيها نحو الاستفادة من التنوع الاقتصادي. ومع أخذ رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 في الاعتبار، سيتم مناقشة التخطيط الوطني في سياق جدول الأعمال العالمي للتنمية 2030، وفي الختام سيتم إعلان النتائج ووضع التوصيات”.

وشملت الورشة جلسات عدة حول التخطيط التكاملي والسياسة البحرينية ورؤية 2030، وشارك فيها عدد من المتحدثين مثل عميد القانون في جامعة الشارقة بشار ملكاوي، وكبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني جارمو كوتيلين، وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأهليةعامر الربيعي، وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد كمالي، والمدير التنفيذي في مركز المعرفة للخدمات الاستشارية والخدمات التعليمية عبدالوهاب الأمين، ونائب الرئيس الأول في بنك البحرين للتنمية ميثم عباس، ومسؤول الشؤون الاقتصادية المساعد في الإسكوا ناتالي خالد.