أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعميمًا رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والأندية يفيد بالتعاقد مع مكتب محاسبة قانوني معتمد، وألا تزيد مدة التعاقد مع ذات المدقق المحاسبي عن 5 سنوات متتالية.

وأشارت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية نجوى جناحي في التعميم الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه، إلى أنه وفقًا بالمادة رقم 16 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والتي تنص على “إذا جاوزت مصروفات الجمعية أو إيراداتها عشرة آلاف دينار خلال السنة وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل”.

ونوهت جناحي في تعميمها رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والأندية لتحقيق أفضل الممارسات المحاسبية لتطوير العمل بالجمعيات والأندية الأهلية، لافتة “نقترح ألا تزيد مدة التعاقد مع ذات المدقق المحاسبي (المدقق الخارجي) عن 5 سنوات متتالية، لذا نقترح تغيير الشركة بعد مضي الفترة المذكورة”.