قام وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها في اجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي والذي أعلن في أبوظبي في فبراير 2017 ويضم كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة المغربية إضافة إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والسنغال وسنغافورة.

وكان في استقبال الوزير، لدى وصوله أبوظبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إذ أشاد وزير الداخلية بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معربا عن شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الطيبة والتي تحمل معاني مسؤولة ورؤية شاملة في خدمة الأمن الدولي.

وأكد الوزير أن تشكيل تحالف أمني دولي في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، أمر تستدعيه الظروف والمتغيرات الأمنية المتسارعة، ويتطلب وضع التشريعات الكافية التي من شأنها تعزيز سبل المكافحة وحماية الأمن والسلم الدوليين، منوها إلى الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للجريمة بأشكالها كافة، خصوصا مع ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بأساليب مبتكرة وتقنيات عالية.

وتم خلال الاجتماع تقديم إيجاز عن نتائج اجتماعات العام 2017 وخطط واقتراحات العام 2018 المتعلقة بأجندة دول التحالف الأمني الدولي، كما تم تدشين الموقع الالكتروني للتحالف، والذي قامت بإنشائه وزارة الداخلية بمملكة البحرين، كما تضمن الاجتماع تبادل التجارب والخبرات بهدف تشكيل رأي عالمي موحد وعمل مشترك، يتضمن تبادل المعلومات بشأن عصابات الإنترنت والقرصنة العالمية والمواقع ذات المحتويات المتطرفة بجانب تحديد الاحتياجات التدريبية وإنتاجية العاملين في مجال تحريات وأدلة الجرائم الإلكترونية.

كما تضمن الاجتماع بحث المقترحات التي أعدها الفريق الفني التخصصي في أمانة التحالف الأمني الدولي واستهدفت سبل تعزيز الأمن الإلكتروني ووسائل الحماية عبر شبكة الإنترنت وخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية الحد منها إضافة إلى موضوعات ذات صلة بأمن الإنترنت، من بينها تقييم مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما شملت الاقتراحات، سبل تعزيز خدمات تثقيف النزلاء في المؤسسات العقابية.

وأكد وزراء الداخلية للتحالف الأمني الدولي في بيانهم الختامي، أن المحتوى ذا الصفة الإجرامية أو المتطرفة عبر شبكة الإنترنت يشكل تهديدا أمنيا عالميا كبيرا ويتطلب استجابة منسقة دولية.

كما أقر الوزراء توصيات فرق العمل الفنية، وإنشاء وتطوير استجابة وطنية متكاملة في لمكافحة المحتوى ذي الصفة الإجرامية أو المتطرفة، وتتضمن وضع إطار على المستوى الإقليمي لتعريف وتصنيف المحتوى ذي الصفة الإجرامية أو المتطرفة على شبكة الانترنت واعتماد آلية مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم وتحديد المنصات عالية الخطورة لكل بلد من الأعضاء وتطوير قاعدة بيانات للكلمات الرئيسة، والوسوم والبصمات الرقمية لتحديد ومنع المحتوى ذي الصفة الإجرامية أو المتطرفة عبر الانترنت لكل دولة من الدول الأعضاء مع وضع إستراتيجية للشراكة مع الشركاء التكنولوجية الرائدة بشأن مكافحة المحتوى ذي الصفة الإجرامية والمتطرفة عبر الانترنت، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات عبر الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي.

في سياق متصل، عقد وزير الداخلية اجتماعا مع وزير الداخلية والعدل كاسيفا شانموقام في جمهورية سنغافورة الصديقة، تم خلاله بحث تطوير التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك بهدف التصدي جماعيًا للقضايا المشتركة وتحديد المسؤوليات والبحث في وضع بنية شرطية عالمية لمكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية.