ذكرت المحامية ابتسام الصباغ، المكلفة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، بشأن الترافع عن سيدة بحرينية، كانت تعرضت هي وابنيها للهجران من قبل زوجها القطري بشكل مفاجئ، رغم أن زواجهما يمتد لـ 17 سنة، وفي بلد غريب عليها، ودون نفقة أو معيل حتى تم طردها من مسكنها في قطر لعدم دفعها الأجرة، أن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة قضت بتطليق موكلتها من زوجها.

وأفادت بأن موكلتها تزوجت من المدعى عليه بعقد شرعي في العام 2001، وأنجبت منه ولدا (15 عامًا) وبنتا (12 عامًا)، وكانت تقيم مع المدعى عليه في موطنه بدولة قطر؛ كونه يعمل جنديًا هناك، وتفاجأت بقيامة بأخذ أغراضه كافة وترك منزل الزوجية منذ أكتوبر 2015، وتركها هي وأبناءه دون نفقة أو منفق عليها بغربتها.

وأضافت أن موكلتها تعرضت للطرد من مسكنها من قبل المؤجر، لعدم سداد الأجرة من قبل الزوج، مما اضطرها للرجوع إلى مملكة البحرين متحملةً الأضرار التي حملها إياها المدعى عليه، وهو ما دفعها لرفع دعوى شرعية، تطالب فيها بالطلاق للهجران والضرر.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعية تزوجت بالمدعى عليه بوثيقة زواج مؤرخة في 1 مارس 2001، والصادرة من مملكة البحرين، وأثمر زواجهما عن ولدين، لكنها فوجئت بهجرانه لها ولأبنائها، منذ أكثر من سنة دون نفقة عليها ولا على أولادها، فإن المدعية تطلب تطليقها منه لضررها بعدم الإنفاق والهجران، وهو ما أكده الشهود، الأمر الذي يسوغ للمحكمة معه تثبيت الضرر الواقع على المدعية من المدعى عليه، والمتمثل في الهجر وعدم الإنفاق مدة تزيد على السنة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة بينونة صغرى للضرر، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم نهائيًا، مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى.