قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين إن القانون بيّن طريق التظلم من إجراء منع السفر المتخذ من قبل المحاكم، مبينًا أن وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وضعا آلية لرفع المنع المباشر من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية.

وأفاد بأنه بمجرد أن يدفع المُطالب المبالغ المستحقة عليه، سواء أكانت غرامات مالية أو كفالات، عن طريق الموقع الإلكتروني، فإنه يتم رفع منع السفر عنه؛ خلال مدة لا تجاوز النصف ساعة فقط، أما في حالة مجادلة المنفذ ضده بشأن تلك المبالغ فإنه يمكن للمنوع من السفر الرجوع إلى محاكم التنفيذ لاتخاذ اللازم.

وبيّن البوعينين أن عدد قضاة مكاتب إدارة الدعوى العمالية كافٍ ولا حاجة لزيادتهم، وفي حال وجود أية شكاوى فإن المجلس الأعلى للقضاء يتواصل مع جمعية المحامين، إلا أنه لم يتقدم أي محامٍ للشكوى بخصوص مكتب إدارة الدعوى العمالية، وأن أبواب المجلس مفتوحة دائمًا للمحامين، مضيفًا أن المجلس صريح على أن تكون الإجراءات مناسبة وسريعة بما يكفل ضمان حقوق الناس وسرعة إنجازها.

وأعرب عن تمنياته بسرعة إقرار مشروع تعديل قانون محكمة التمييز في الشق الشرعي، والمُحال من قبل مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية، مؤكدًا أن المجلس ووزارة العدل يتابعان مع مجلس النواب سرعة إنجازه؛ وذلك لكفالة حقوق جميع المتقاضين.

جاء ذلك خلال تدشين المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، صفحة إلكترونية لأحكام التمييز على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس أمس.

وأكد البوعينين حرص المجلس على إنشاء صفحة إلكترونية خاصة بأحكام محاكم التمييز وتفعيلها، وقال “إننا معًا نحقق رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا السامية، ونعمل على تعميق التعاون مع جميع شركاء المجلس من خلال هذه الصفحة لإيماننا المطلق بأهميتها لجميع القانونيين والحقوقيين، ولنؤكد التزامنا المضي بخطى واثقة في تحقيق استراتيجية السلطة القضائية للتطوير المستمر، وتحسين ورفع كفاءة العمل القضائي”.

وقال إن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات وما يصاحبه من خدمات كثيرة ومنها الإنترنت يجعل الخدمات المقدمة إلى كل مستخدميه في متناول الجميع، فالتطور الإيجابي في هذا المجال له دور رئيس في نشر الثقافة والمعلومات والخدمات التي يمكن أن تُبنَى من خلال إنشاء مواقع إلكترونية خاصة لكل مؤسسة أو منشأة تهتم بتقديم خدمات فورية إلى المجتمع وإلى المهتمين بمجال ما.

ويهدف إنشاء صفحة إلكترونية لأحكام التمييز على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء إلى المساهمة في رفع مؤشرات مملكة البحرين في تقرير التنافسية العالمية، وفاعلية تقرير تنفيذ العقود للبنك الدولي وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء والأحكام القضائية.