قالت وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد مريم جمعان إن البحرين سنتنهي من وضع التصاميم الأولية لشبكة القطار الخفيفة بنهاية النصف الأول من العام الجاري أو في الربع الثالث؛ تمهيدا لطرح المشروع في مناقصة.

وقالت جمعان في ندوة بايبكس في نادي الكابتال كلوب في مرفأ البحرين المالي إن الوزارة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في تشييد المشروع.  وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا مع شركة استشارية إسبانية؛ من أجل البدء بالمشروع وربطه بالشبكه الخليجية للقطارات المتوقع أن تتضح معالمها في العام 2023 من خلال ربط شبكة القطارات البحرينه بالشبكة السعودية.  وبخصوص عدد الدول التي سترتبط بالمشروع أشارت إلى أن البحرين سترتبط بالسعودية عن طريق جسر الملك فهد من خلال جسر الملك حمد.

وعرضت المسؤولة خط المسار المقترح لشبكة القطارات، وهي خطان أساسيان يمران بشكل رئيس بالمناطق الشمالية للبلاد.

وأشارت أن المرحلة الأولى سيكون فيها 20 محطة وخطوط سكك حديد تمتد لمسافة 30 كيلومترا.  ويبلغ طول خط سكة الحديد نحو 109 كيلومترات بطاقة استيعابية تشغيلية تبلغ 10 آلاف راكب في الساعة.

وبخصوص شبكة النقل العام أشارت المسؤولة إلى أن الشبكة وصلت لنقل قرابة 30 ألف راكب يوميا مقارنة مع 16 ألف سابقا.

وأشارت جمعان إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البحرين هو زيادة الوعي والثقافة الخاصة باستخدام وسائل النقل العام. ولفت إلى أن الوزارة طرحت مبادرات لزيادة استخدام حافلات النقل العام مثل طرح تطبيق خاص يبين أوقات وصول الحافلات وانطلاقها.

وبينت أن الوزارة تطلب تخصيص مواقف للحافلات في كل مشروع أو منطقة جديده، كما يقوم فريق من الوزارة بزيارة مواقع الحافلات لدراستها وسهولة الوصول إليها من ناحية عبور الشارع أو غيرها من الأمور.

وأشارت إلى أن الوزارة عمدت لتكييف المحطات ولكن التجربة شابها بعض المآخذ، مثل تطلب صيانة أكبر بسبب جعل الأبواب مفتوحة وتسرب الهواء، إلا أن الوزارة قامت بتشييد نحو 5 محطات مكيفة وتدرس زيادة عددها.

ووصل عدد ركاب حافلات النقل العام التي يبلغ عددها 141 حافلة نحو 70 ألف راكب، وهو أعلى معدل يومي تم تسجيله، حسبما ذكرت جمعان.

وسُئلت جمعان عما إذا كانت الوزارة مهتمة بإيجاد مسارات خاصة للدراجات، فردت بالإشارة بأن هناك توجها لذلك، لكن لا توجد أي خطة حاليا على الأرض.