أعربت جمعية مصارف البحرين عن استغرابها إزاء إصرار عدد من النواب على المضي قدمًا في مشروع القانون الذي يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وإلزام المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، لكن الجمعية أبدت في الوقت ذاته اطمئنانها إزاء الوعي العام لدى مجلس النواب وقدرته على عدم تمرير هذا المقترح حتى قبل عرضه على الحكومة.  وأشارت الجمعية إلى أن أضرار المقترح بقانون ستطول بشكل كلي أو جزئي 116 مصرفًا تقليديًّا وإسلاميًّا تعمل في البحرين وتتجاوز أصولها الـ 190 مليار دولار. وحذّرت الجمعية في بيان لها من أن مجرد تكرار الحديث في مجلس النواب بين الفينة والأخرى حول هذا المقترح بقانون يسبب ضررًا في جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة وأن المستثمر الأجنبي لا يريد الدخول باستثماراته في بلد في تجاذبات حول واحد من أهم القطاعات الاقتصادية على الإطلاق، وهو القطاع المالي والمصرفي، والذي يمثل نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأعربت الجمعية عن دعمها المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني الرائد على مدى قرابة خمسة عقود، وما ذهبت إليه الحكومة في ردها على مشروع هذا القانون في أنه “سيحدث خللاً في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة وتداعيات اقتصادية خطرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين مع انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين، وارتفاع كلفة الاقتراض والتمويل، والحد من قدرة العملاء وحريتهم الشخصية، وتعريض المملكة للكثير من المشاكل القانونية، وانخفاض السيولة المصرفية وتداعيات اجتماعية خطرة على المجتمع”.