أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن البدء بتنفيذ مسح القوى العاملة 2018، وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية، لقياس حجم القوى العاملة الوطنية والوافدة، ومدى إسهامها في الإنتاج والأنشطة المعززة للنمو الاقتصادي الوطني تحقيقًا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030. ويهدف المسح لتوفير بيانات لحساب مجموعة من المؤشرات عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة، مصنفين بحسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية، التي تسهم في تحديد الأولويات الخطط الاستراتيجية المقبلة في القطاعات الاقتصادية كافة.

وأكدت الهيئة الأهمية التي تمثلها الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل كونها تُعد ضمن المنظومة الإحصائية الاقتصادية للمملكة، وتشمل المؤشرات اللازمة للمعيار الخاص لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي والمؤشرات اللازمة لمنظمة العمل الدولية وتلك التي تغطي متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ودعت الهيئة عينة المسح المستهدفة، من مواطنين ومقيمين، للتعاون البنّاء مع فريق المسح لتحقيق الأهداف المرجوة، ولضمان استمرار تدفق البيانات بما يتوافق مع المعايير الدولية بصورة محدثة وجودة عالية.

ويرمي المسح إلى قياس معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة والإعالة الاقتصادية والأجور وفقًا لعدة متغيرات، كما يهدف لتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، والتعرف على خبراتهم السابقة، وبيانات المتعطلين والمشتغلين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، إلى جانب التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات بما فيها تحديد متوسط أجورهم الشهرية، وإضافة إلى ذلك، توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية وفقًا لمتطلبات المهنة واحتياجات النشاط الاقتصادي المستغلين به، ويهدف كذلك إلى توفير بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى توفير بيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة وتوفير المؤشرات المعنية بالقوى العاملة لمتخذي القرار والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.

ونظمت الهيئة في وقت سابق دورة تدريبية لفريق عمل المسح الميداني البالغ عددهم 27 فردًا من موظفي الهيئة العاملين في الإحصاء.

ويناط بفريق العمل الذي شُكل وفقًا للآلية المتبعة والمعمول بها عالميًا القيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية على أكمل وجه، وينقسم الفريق إلى قسمين ميداني ومكتبي.

يذكر أن المسح سيجرى بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإحصاءات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ويقوم بالإشراف عليها وتنفيذها المركز الإحصائي الخليجي بالتعاون مع أجهزة الإحصاء الوطنية.