أكد رئيس وحدة الشؤون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية حسين الجمري أنه لا يوجد تشريع يجرم قتل الكلاب الضالة التي لا مالك لها. وأشار في مداخلته خلال مناقشة مجلس بلدي الشمالية باجتماعه الاعتيادي أمس الذي افتتحه الرئيس بالإعلان عن بدء العد التنازلي لعمر المجلس الحالي، موضوع معالجة انتشار الكلاب الضالة في البحرين، إلى أن جمعية الرفق بالحيوان هي جمعية أهلية، وليست جهة مالكة للكلاب الضالة.

ولفت إلى غياب التشريعات التي تنظم عملية التعامل مع الكلاب الضالة، وأن هذه مسؤولية على عاتق المجالس البلدية والسلطة التشريعية، والموضوع هو غياب تشريع لآلية للتعامل معها ولا يوجد قانون من النواب أو قرار من المجلس البلدي، هذا هو الذي ترك الموضوع دون حل طوال هذه الفترة.

وذكر البلدي طه الجنيد أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أكدت للمجلس البلدي في خطاب لها، أن الجهة المسؤولة عن التعامل مع الكلاب الضالة هي الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية. وعقب باستهجان “هل أن الكلاب لها حقوق بينما الغنم ليس لها حقوق؟”.

وعلق رئيس المجلس محمد بوحمود أن الفتوى القانونية التي صدرت من الهيئة كانت في 2016 واليوم أصبح الموضوع بيد الثروة الحيوانية، وينبغي علينا المتابعة معهم.

وطلب البلدي علي الشويخ برفع سؤال لوزير الأشغال والبلديات بشأن أسباب عدم أخذ الجهة المعنية دورها في معالجة المشكلة بشكل جدي.

ورأى البلدي حمد الدوسري أن يتم التوافق بين الثروة الحيوانية وجمعية الرفق بالحيوان، للتوصل إلى الحل المناسب للتعامل معها.

وعبر البلدي عبدالله عاشور عن رفضه تدخل جمعية الرفق بالحيوان، مبينا أن حقوق الإنسان أهم، وينبغي عدم التفريط بها على حساب إرضاء الجمعية.

وأثنى رئيس المجلس على مداخلة عاشور، مشيرا إلى أن الجمعية تنظر إلى الموضوع من زاوية واحدة، متجاهلين حقوق الإنسان وحق الحيوانات الأخرى المتضررة من الكلاب الضالة.