ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني وبما احتوته من مضامين وطنية وتوجيهات سامية ودعوات نبيلة لترسيخ وحدة الصف ونبذ الفرقة، منوهًا سموه بما حققته مملكة البحرين في ظل قيادة العاهل من مكاسب وطنية ومنجزات حضارية مشهودة سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الوطنية الغالية على جلالته وعلى شعب البحرين الكريم والوطن يشهد مزيدًا من المكتسبات والمنجزات في مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة العاهل ويشكل ميثاق العمل الوطني منطلقًا لها.

بعدها استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والإشادة مناقب ومآثر حاكم البحرين الأسبق المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (طيب الله ثراه) وبما قدمه من دور جليل وإسهامات بارزة أسست لنهضة البحرين الحديثة وتقدمها وخدمة شعبها في المجالات المختلفة والتي تواصلت وتعززت في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه) ليتعاظم هذا الإنجاز في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك، في إطار تنويه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بافتتاح جامع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أخيرا، والذي تم تشييده لتخليد اسم المغفور له بلفتة كريمة وتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة الملك.

بعد ذلك، حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التعجيل في تنفيذ وإتمام المشاريع الخدمية والتنموية وتلافي أي بطء يعتري العمل بها؛ لضمان التسريع في حصول المواطن على مردوداتها وألا يتأخر التنفيذ عن الجدول الزمني المعد لها ومنها تخصيص موقع المركز الصحي الجديد بالبديع، ومشروع سعادة بالمحرق، وتطوير سوق المحرق القديم.

من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إضفاء المزيد من الطابع الجمالي في الشوارع العامة لتعكس حالة التطور العمراني والتقدم الحضري في المملكة، ومن بين ذلك مواصلة تطوير محطات انتظار حافلات النقل العام بتصاميم عصرية لتكون مريحة وذات مواصفات عالية تعكس تطور النقل العام وينسجم مع الرغبة المقدمة من مجلس النواب في هذا الخصوص.

بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولًا: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلًا من صرفها نقدًا، على أن يتم ذلك بشكل متدرج بحسب حجم المنشأة وبالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ باعتبارها الممثل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وأن يتم البدء في النظام في شهر مايو 2018 على أن يتم الانتهاء من تغطية جميع الشركات بحلول مايو 2019؛ حرصًا على إدارة وتوثيق عملية دفع أجور العمال كافة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتقليل أية مشكلات قد تقع بين صاحب العمل والعمال بسبب تأخر صرف الرواتب عن مواعيدها المقررة.

وكلف المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار القرارات اللازمة لذلك، فيما كلف مصرف البحرين المركزي بزيادة عدد مقدمي الخدمات المرخصين ورفع عدد أجهزة الصراف الآلي، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تشديد العقوبة ضد كل من ينشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، ووافق المجلس على مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتكون بموجبه العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، وأحال المجلس إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

ثالثا: تابع مجلس الوزراء ما تم تنفيذه وما هو قيد التنفيذ من التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التعاون التي أبرمتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تابع المجلس أيضًا تنفيذ المشاريع والمبادرات بين الجهات الحكومية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة، واطلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية على ما تم تحقيقه بخصوص السجل المركزي بوزارة الخارجية الذي تجمع فيه نصوص الاتفاقيات والمعاهدات كافة، بينما أحيط المجلس علمًا بتفعيل النظام الإلكتروني الذي يربط وزارة الخارجية بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمت بها مملكة البحرين.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017 وأن تتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بوضع لافتات إرشادية تحاكي بعض حالات الإعاقة وبخاصة ذوي الصم والبكم وكلف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمتابعة ذلك مع الوزارات والأجهزة الحكومية.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على ردي الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن مدرسة جديدة في الحنينية، والاقتراح برغبة بشأن وظيفة مساعد مدرس، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.