أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مواصلة مملكة البحرين تعزيز دور القطاع العقاري وفقا للرؤى الموضوعة التي تسندها منظومة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع، بما يحقق استدامته وتنافسيته تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة المنشودة، والتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتنمية القطاع الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على المواطنين، وتعزيز مردوده وإسهاماته في الاقتصاد والاستثمار، وتحسين أداء هذا القطاع وتنظيمه الذي يأتي في إطار مؤسسي ضامن لنجاح واستمرارية مشاريع التطوير العقاري. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، إذ هنأهم سموه على الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. ونوه سموه بالدور الذي تتطلع له المؤسسة نحو تعزيز مكانة القطاع العقاري في المملكة وتطوير وتنمية هذا القطاع. وأكد سموه الاستمرار في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع العقاري والسوق العقارية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين وبالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة واتباع الأسس التي بني عليها المخطط الاستراتيجي الهيكلي وما تضمنه من تحديد دقيق لاستخدامات الأراضي في مختلف المحافظات.

هذا وأطلع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الآليات الجديدة التي تتبعها مؤسسة التنظيم العقاري لتسهيل عمل المطورين العقاريين وتعزيز ثقة المستفيدين من مختلف مشاريع التطوير العقاري بما يسهم نحو تأكيد أداء هذا القطاع الاقتصادي المهم.

من جانبه، رفع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقار لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير على ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة نحو كل ما يسهم في دعم عمل المؤسسة نحو تعزيز المزيد من آلية تنظيم القطاع العقاري ومنح المزيد من التسهيلات لقيام مختلف مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين، مشيدا بما لمسه من سموه من اهتمام كبير نحو تأكيد دور مؤسسة التنظيم العقاري وتواصلها مع مختلف الأطراف التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة هذا القطاع في منظومة القطاعات الحيوية التي تعود بنفعها على الاقتصاد البحريني واستقطاب مزيد من المشاريع المتصلة بهذا القطاع.