كشف عضو مجلس الشورى درويش المناعي لـ “البلاد” عن تقديمه نهار أمس اقتراح تعديل دستوري لاسترداد الشوريين حق مساءلة الوزراء تحت قبة البرلمان.

وقال للصحيفة: رفعت لمكتب رئاسة المجلس طلبا موقعا من 20 شوريا لتعديل مادة واحدة بالدستور.

وعن آفاق إبصار الاقتراح النور لاقتراب عمر برلمان 2014 من نهايته، رد المناعي بأن إحالة الاقتراح بصيغة مشروع تعديل للدستور رهن مرونة السلطة التنفيذية بإحالته مصاغا لمجلس النواب بمدة أقل من 6 أشهر أو ستلتزم بالمهلة الأقصى لإحالة تعديل أبو القوانين.

وتوجب اللائحة الداخلية لعمل مجلسي الشورى والنواب إحالة الحكومة تعديل الدستور والتشريعات بمدة أقصاها 6 أشهر.