بحث مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة علي الصالح تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

ورأت اللجنة في تقريرها أن المقصود بعبارة (المولود المتخلى عنه) الواردة في نصوص مشروع القانون هو (المولود مجهول الأبوين)، في حين أن الطفل المتخلى عنه - والذي يقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته - قد نظم رعايته وتسجيله بقانون الحضانة الأسرية، وقانون الطفل، بينما يعالج مشروع القانون موضوع الدراسة حالات تسجيل المواليد والوفيات.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد (1، 2، 3، 4، 5، 7، 8).

كما وافق المجلس على إرجاع المادة التاسعة للجنة المعنية لمزيد من الدراسة.