تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالملتقى الحكومي 2017 الذي عُقد برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل التطلعات الحكومية المستقبلية؛ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جواد العريض عن إقرار 10 سياسات، و33 مبادرة تمثل في مجملها - وبشكل أولي - التطلعات الحكومية المستقبلية في المحورين التشريعي والأداء الحكومي.

وكان العريض ترأس بمركز عيسى الثقافي صباح أمس ورشة العمل في المحور التشريعي والأداء الحكومي، حضرها الوزراء المعنيون، وأكثر من 100 مسؤول حكومي، وهي الثانية في سلسلة ورش العمل التي وجه إليها سموه.

وقال في كلمة “إن ورشة العمل تأتي في هذا السياق كي تتكامل الجهود من أجل تطوير أداء وخدمات القطاع الحكومي ليصل إلى المستوى المنشود ليواكب تطلعات الشعب وآماله من خلال السياسات والمبادرات التي تعكس الأولويات الوطنية التي مهدت لها المناقشات المتعمقة التي تمت في الاجتماعات التنسيقية”.

وأكد أن التشريع في البحرين أدى وما زال يؤدي دورًا مهمًا وجوهريًا وفاعلًا في التنمية، معربًا عن الأمل في أن تسهم التشريعات المقبلة في عملية التطور والمشاركة في التغيير إلى الأفضل حتى تساير حركة المجتمع المتغيرات الدولية التي نشهدها من حولنا وهو ما يقتضي بالضرورة مراجعة التشريعات القائمة على نحو يتفق مع موجبات هذا التطور.

وخلال ورشة العمل، قدَّم وزير التربية والتربية ماجد النعيمي عرضًا أشار فيه إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماعات التنسيقية في محور الأداء الحكومي على تحديد 5 سياسات، وهي رفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي، رفع إنتاجية الموظف وتعزيز الإبداع والمعرفة، تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي، وسياسة تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، وتندرج تحتها 20 مبادرة.

وقال الوزير إنه بعد استعراض السياسات والمبادرات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة، وجد أن هناك إسهاما كبيرا لمحور الأداء الحكومي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالتكامل مع المحاور الأخرى في برنامج عمل الحكومة.

أما وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فأشار خلال العرض الذي قدمه إلى أن المحور التشريعي قد حدد المشاركون فيه خلال الاجتماعات التنسيقية 5 سياسات تتمثل في تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان وسياسة تطوير النظام التشريعي لاستيعاب المجالات التشريعية المستحدثة وسياسة تعزيز نظام العدالة بما يكفل العدالة الناجزة وسياسة الاستمرار في دعم وتمكين المرأة وسياسة الوصول إلى تنمية اجتماعية فاعلة.

وقال إنه تندرج تحت هذا المحور 13 مبادرة، مضيفًا أن تطور الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تتطلب مواكبة التشريعات لهذه الجوانب خصوصا المتعلقة بالعمل الحكومي من الجانب التشغيلي أو الجانب التنظيمي التي تتوجه إليه حكومة مملكة البحرين.

ومن المقرر أن تنطلق ثالث ورش عمل (التطلعات المستقبلية) في المحور البيئي والخدمات خلال فبراير المقبل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.