ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية باستبعاد أي مشروع ينطوي على زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق إلى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على آلية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من الأكثر احتياجًا، ووجه سموه الوزارات والأجهزة الحكومية كذلك إلى العمل على تنمية مصادر الإيرادات والموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الأسعار أو الرسوم التي تؤثر على المواطن إلى حينه وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والسياسات الفعّالة، وضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر، وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين.

بعدها، نوه سموه بالفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية التي شهدتها المملكة أخيرا، والتي أقيمت تحت رعاية سموه وأناب سموه لحضورها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وهما معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي أبرز القيم الإبداعية للفنان البحريني، وحفل تخريج طلبة الفوج 23 من جامعة البحرين والذي يعكس تطور مسيرة التعليم الجامعي والعالي في البلاد، إذ هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الخريجين والخريجات وذويهم وتمنى سموه لهم حياة مستقبلية مثمرة وأثنى على جهود الهيئات الأكاديمية والإدارية بجامعة البحرين.

ثم أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره الكريم بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018 والذي سيحتفى به باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين هو نصف يوم عمل لإتاحة المجال أمام موظفي الحكومة المشاركة فيه موجهًا سموه جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى تنظيم فعاليات رياضية وحركية في ذلك اليوم.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا: أشاد مجلس الوزراء بالمبادرات النبيلة والسامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم الشباب وتمكينه منوهًا بالصدى العالمي لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي إبراز طاقات الشباب وإبداعهم في مختلف الأقطار وفي لفت أنظار العالم إلى تجاربهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة. وعرض وزير شؤون الشباب والرياضة مذكرة أحاط فيها المجلس بما انتهت إليه الاستعدادات والأعمال التحضيرية للإعلان عن الفائزين بهذه الجائزة القيمة، إذ أخذ المجلس علمًا بشأن هذه الجائزة وفئاتها وبالمشاركين بها أفرادًا ومؤسسات سواء أهلية أو حكومية أو منظمات عالمية.

ثانيًا: في ضوء العرض الذي قدمه وزير الداخلية، فقد أشاد مجلس الوزراء بلقاء وزير الداخلية أمس الأول مع شرائح مختلفة من أطياف المجتمع والذي يأتي تعزيزًا لمبدأ الشراكة المجتمعية في القضايا التي تهم أمن الوطن والمواطنين وما تضمنه هذا اللقاء من استعراض للجهود الأمنية التي أدت إلى تنفيذ عملية أمنية استباقية ناجحة أحبطت عددًا من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها في مملكة البحرين، وأكد المجلس أهمية المسؤولية الوطنية لحفظ الأمن الشامل في البلاد، وعبر عن إشادته لجهود الأجهزة الأمنية وإدانته الشديدة الجرائم الإرهابية ومن يقف خلفها ويخطط لها.

ثالثًا: تابع مجلس الوزراء ما عكسته المؤشرات الاقتصادية من مدلولات تؤشر إلى أن الاقتصاد الوطني مستمر في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 17 % مقارنة بالفترة ذاتها، وانخفض العجز في الميزان التجاري حوالي 5 % مقارنة بالفصل الثاني من العام ذاته، فيما تم إصدار 15 ترخيصًا صناعيًا توفر 776 فرصة عمل، وذلك خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

رابعًا: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون محكمة التمييز بحيث يوحد إجراءات الطعن في الأحكام المدنية والأسرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المالية تختص بمتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة فيما يختص بتنظيم وهيكلة إدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الأولى للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، والثانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وأحال المجلس مشروعي قانونين بالتصديق عليهما إلى السلطة التشريعية.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية للتعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق عليها إلى مجلس النواب.

ثامنًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما عرضهما نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على ثلاث اقتراحات برغبة، الأول بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والثاني بشأن تطبيق برنامج محو الأمية البدنية في رياض الأطفال والمراحل التعليمية الأساسية، والثالث بشأن اتحادي البولنج والسنوكر.

وفي بند التقارير الوزارية، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن اجتماع الدورة الثامنة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ونتائج المشاركة في فعاليات أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه والذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرًا.

كما استعرض المجلس أيضًا تقريرًا مرفوعًا من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن نتائج المشاركة في فعاليات المعرض التجاري الدولي للسياحة الذي عقد في مدريد أخيرا.