قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن الوزارة حصلت على حكم قضائي يؤكد صحة ما اتخذته من إجراءات بشأن عدم استيعاب مواليد شهر ديسمبر في المدارس خلال العام الدراسي الحالي.

وذكر أن الوزارة قبلت هذا العام 7 آلاف طالب مستجد، ونظرا لتوفر الشواغر للمواليد ما بعد 31 أغسطس، قبلت الوزارة 3400 طالب من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلى جانب استيعابها لعدد 1750 طالبا من المنقولين من التعليم الخاص للحكومي.

وأشار إلى أن ما درجت عليه الوزارة في الأعوام السابقة يخضع لـ3 شروط أساسية وهي توفر الشواغر بما لا يؤثر على الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعطاء الأولوية المطلقة لمن بلغ سن السادسة.

من جهته، قال النائب محمد الجودر إن الاختلاف بينه وبين الوزير هو في كيفية تحديد سن السادسة، إذ إن هناك رأيا قانونيا يرى أن بلوغ سن السادسة يتم من خلال إتمام 5 سنوات ويوم أو أكثر، بعكس ما رأته الوزارة والمحكمة بشرط إتمام 6 سنوات مع بداية العام الدراسي. وتساءل: “لماذا تبذل الوزارة الجهود لإيجاد الحلول لاستيعاب المنقولين من المدارس الخاصة، ولا تسعى بشكل مماثل لاستيعاب مواليد ديسمبر”.