شارفت عملية الدمج بين شركتي “الأهلية للتأمين” و”سوليدرتي التكافل العام” على الاستكمال رسميًّا يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر، لتخلق أكبر شركة تكافل في البحرين، والتي ستباشر عملياتها في اليوم نفسه.

وأعلنت شركة التأمين الأهلية في بيان حصلت “البلاد” على نسخة منه أن عملية الدمج ستستكمل في 3 ديسمبر لتباشر الشركة الجديدة عملياتها في ذات اليوم، إذ إن عملية الاندماج بين شركتي “الأهلية للتأمين” و”سوليدرتي التكافل العام” تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2016، مؤكدة ثقتها أن خطوة الدمج ستؤدي إلى تغييرات إيجابية للمساهمين، وستقود إلى خلق شركة جديدة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة في السوق، وزيادة مصادر الشركة وقدرتها على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، متطلعة لجني الكثير من الفوائد من عملية الدمج.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة التأمين الأهلية على موقع بورصة البحرين أن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة سيعقد يوم الأربعاء 13 ديسمبر المقبل، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2017، وتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وإعادة انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة المتبقية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام جواد محمد ونائب المدير العام ساميناثان فيرابانديان، منفردين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتعديل قائمة المخولين بالتوقيع في سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وَلتمثيل شركة التأمين الأهلية أمام جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

يشار إلى أن اندماج شركة سوليدرتي التكافل العام مع شركة الأهلية للتأمين جاء بموافقة مساهمي الشركتين على شروط عملية الاندماج في مطلع أغسطس الماضي.

وسيكون للشركة الجديدة “سوليدرتي البحرين” رأس مال مدفوع قدره 11.2 مليون دينار، ويتوقع أن يكون لها حصة سوقية تبلغ 15 % و10 مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء المملكة، مما يجعلها أكبر شركة للتأمين التكافلي وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين.

وبموجب بنود اتفاقية الدمج، يحق لمساهمي سوليدرتي أن يحصلوا على 2.5 سهم من أسهم الأهلية للتأمين، مقابل كل سهم، على أساس التقييمات المستقلة، وذلك بحسب شروط مصرف البحرين المركزي. ولتسهيل عملية الدمج، وافق مساهمو الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي، كما وافقوا على زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 12 مليون دينار.

وكان المصرف المركزي قد أعلن في شهر أغسطس الماضي عن تسلمه طلبًا مقدمًا من شركة “سوليدرتي التكافل العام”؛ بغرض الحصول على موافقته بتحويل كافة أعمالها إلى شركة “التأمين الأهلية”، وذلك عملا بنص المادة 66 من قانون “المركزي” والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أعلن “المركزي” عن تعديل الترخيص الممنوح لشركة التأمين الأهلية إلى ترخيص لمزاولة أعمال التأمين الإسلامي “التكافلي”، وذلك عملا بنص المادة 48 من قانون المصرف والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لـ “الأهلية” بتاريخ 3 أغسطس الجاري المتخذ بهذا الخصوص.

وذكر “المركزي” أنه استلم طلبًا من “الأهلية” بتحويل الترخيص الممنوح لها إلى ترخيص مزاولة أعمال التأمين الإسلامي “التكافلي”، داعيًا من لديه اعتراض من أصحاب الشأن على التحويل أن يتقدم به إلى “المركزي” خلال 3 أشهر من نشر الإعلان.

يذكر أنه بعد إتمام عملية الدمج بين الشركتين لن يتم إلغاء السجل التجاري لـ “الأهلية” لكونها مدرجة بالبورصة، على أن يتم نقل جميع أصول وممتلكات “سوليدرتي” إلى “الأهلية” بحسب اتفاق المساهمين.

وأقفل سعر تداول السهم في البورصة أمس عند 0.218 دينار، وهو مستقر على هذا المنوال منذ شهر سبتمبر الماضي، وفق المعلومات المنشورة على موقعها الرسمي.

وتتجاوز القيمة السوقية للشركة الأهلية للتأمين المدرجة أسهمها في البورصة 13.49 مليون دينار، أي ما نسبته 0.18 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة والتي تقدر بنحو 7.5 مليار دينار، فيما تبلغ إجمالي أسهم الشركة الصادرة والمدفوعة 61 مليونًا و886 ألفًا و633 سهمًا، وربحية السهم 0.001 دينار.