بلغ إجمالي اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري التي وقعت خلال الملتقى والمعرض الثاني لسيدات الأعمال، الذي اختتم أعماله أمس، نحو 42.350 مليون دولار.

كما تم خلال الملتقى والمعرض العالمي توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية سيدات أعمال البحرين ونظيراتهن في روسيا، وتعزيز الشراكات بين سيدات أعمال البحرين وسيدات أعمال المغرب، وبحث سبل التعاون الصناعي فيما بينهم والتعاون كذلك مع صندوق مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الملتقى أهمية التوعية بمبدأ التكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وإيجاد التوازن العادل بينهما في التخصصات الهندسية وفرص التدريب والترقي والانطلاق نحو آفاق إقليمية وعالمية، واعتماد سياسات وبرامج يراعى فيها أسس ومعايير تكافؤ الفرص لاحتواء خبرات المرأة في المجال الهندسي.

وشدّدت توصيات الملتقى على ضرورة دعم مفهوم الشركات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ مشروعات واقعة يكون المجتمع أكثر احتياجًا لها. ودعا لتبني مفهوم “الاستدامة في القطاع الأعمال” وبيان أثره الإيجابي على القطاع الاقتصادي والمجتمع المحلي.

وأشار إلى أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني ليكون مرتبطًا ومواكبًا لاحتياجات سوق العمل لدعم المقبلين على الدراسة والعمل الهندسي بالخيارات المناسبة، ولتسهيل الوصول للفرص ذات القيمة المُضافة.

وأكد ضرورة التشبيك مع المنظمات المهنية الدولية لتوسيع خيارات المرأة المهندسة، والتشبيك بين المهندسات البحرينيات من خلال تأسيس المزيد من التجمعات المهنية والاختصاصية، والحث على التدريب العملي والزيارات الميدانية من السنوات الأولى من التخصص في الجامعات، وأهمية التطوير في  المسار الهندسي بالحصول على الشهادات الاحترافية في المجالات الهندسية والتخصصات النوعية التي تساعد على الترقي الوظيفي.

وعلى المستوى الاقتصادي العام، دعا الملتقى إلى خلق شراكات بين جمعيات سيدات الأعمال على كافة المستويات محليًّا وعربيًّا ودوليًّا لتبادل الخبرات ودعم الشراكات بين عضوات تلك الجمعيات، بما يفيد في التوسع بمجال أعمالهم محليًّا وعالميًّا.

وأوصى بتأسيس صناديق تمويلية لدعم المشروعات النسائية الناجحة في بعض الدول وإمكانية تطبيقها في دول أخرى، والتشديد على عمل لقاءات دورية تضم سيدات ورائدات الأعمال مع أصحاب القرار، لتبادل الخيرات والتغلب على المعوقات وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم، والربط بين سيدات الأعمال ورائدات الأعمال للاستفادة من خبراتهن ودعمهن لإقامة مشاريع ناجحة، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التكنولوجي في تروح المشروعات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة.

ولفت إلى ضرورة فتح المجال أمام رواد الأعمال الأجانب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المملكة لخلق شراكات مع رواد الأعمال البحرينيين، وإصدار كتيبات بمعلومات عن سيدات الأعمال لتسهيل الوصول إليهم من قبل المستثمرين والجهات التي يمكن أن تساهم في دعم مشاريعهم الصغيرة.

وأكد دعم مفاهيم الشراكة التكاملية في قطاع الأعمال والتركيز على خلق نشاط اقتصادي حقيقي من خلال المصانع الصغيرة التي تعمل على توظيف الخامات الطبيعية المتاحة، والخبرات البشرية في كل دولة، وحق الدول والحكومات على خلق مناخات إيجابية لمساعدة سيدات الأعمال في إنجاز أفكارهن الطموحة ونجاح مشروعاتهن، والتأكيد على دور الأسرة والزوج في تحقيق نجاح المرأة اقتصاديًّا.