لم تقدم وزارة المالية أيّ ضمانات بعدم التوسع في فرض الضرائب

الصياغات المبهمة للتشريع ولا ضوابط للتحديد

البرلمان وقع في فخ تفويض تحديد الرسوم ووزارات تعسفت

وضعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية كرة مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية في مرمى الأعضاء المنتخبين بعد توصيتها أمس رفض التشريع.

وحضر الاجتماع 6 نواب. وأوصى بالرفض 5 نواب، فيما امتنع السادس. واعتذر نائبان عن الحضور.

واعتذر رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي عن حضور الاجتماع لأسباب مرضية. وتولى رئاسة اللجنة نائبه جلال المحفوظ.

وقال المحفوظ لـ “البلاد”: مشروع القانون مبهم في تفاصيله، ويتيح للوزير المعني التوسع في فرض الضريبة على سلع دون ضوابط محددة، وهو ما يفتح الباب أمام فرض ضرائب بلا حدود على البحرينيين، هو خط أحمر مرفوض.

وأضاف: لم تقدم وزارة المالية أيّ ضمانات بشأن عدم التوسع في فرض الضرائب على السلع، وما قد لا تفرض عليه ضريبة اليوم، قد تفرض عليه غدًا، بسبب الصياغات المبهمة للتشريع، وعدم وجود ضوابط للتحديد.

وأشار إلى أن المجلس وقع في فخ تفويض الحكومة بتحديد رسوم لخدمات في وقت سابق، وتعسفت الوزارة المعنية في تحديد الرسوم، من خلال تحديد مبالغ مرتفعة أثقلت كاهل جيب المواطنين، وبالتالي فإنني اليوم وزملائي أعضاء اللجنة المالية نقف متراصين ضد توجه فرض الضريبة على سلع رمادية.

جلسة الثلاثاء

وثمّن المحفوظ موقف زملائه باللجنة الذين أوصوا برفض مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وواصل: ارتأت اللجنة عدم جدية صفة الاستعجال في المشروعين بقانون، كما ولا يتفق مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014-2018).

وأشار إلى عزم اللجنة طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على المشروعين بقانون.

وأكد المحفوظ أنه سيوقع على تقرير اللجنة لضمه كاستدراك في جلسة الثلاثاء (غدًا)، وسيكون القرار النهائي بيد أعضاء المجلس بالجلسة العامة، ومتمنيًّا أن تؤازر الأغلبية البرلمانية توصية اللجنة.

واعتذر عن حضور الاجتماع رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي لأسباب مرضية، وزميله النائب عادل حميد لارتباطه بلقاء مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رفقة أهالي دائرته الانتخابية.