عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثالث برئاسة نائب الرئيس عبدالله الدرازي، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف، حيث بدأ الاجتماع بإجراءات انتخاب الرئيس من ضمن الأعضاء المتفرغين، وذلك بموجب قانون إنشاء المؤسسة، وفازت بالتزكية ماريا خوري.

وبهذه المناسبة، تقدمت خوري بجزيل الشكر والتقدير الى أعضاء مجلس المفوضين على منحها الثقة بانتخابها رئيسًا للمجلس، وقالت “سنواصل العمل بروح الفريق الواحد جنبًا إلى جنب مع الأمانة العامة برئاسة خليفة الفاضل، بما يخدم ويحقق مصلحة الوطن والمواطن”، متطلعة إلى استمرار هذا العطاء والتعاون الجماعي والذي يستمد منه المجلس قوته، وأضافت “من موقع المسؤولية التي شرفتموني برئاستها، أمد يدي إليكم جميعًا لمواصلة العطاء والعمل الجماعي المخلص لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل”.

وانضمت خوري إلى مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية عام 2013، حيث ترأست لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ثم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علما بأنها عضو في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وعضو في اللجنة الدائمة لحماية ضحايا العنف بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، ورئيس مجلس إدارة مدرسة الرجاء، وعملت سابقًا في جامعة البحرين، وهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، وإحدى الشركات الخاصة، وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إنديانا، والبكالوريوس في علم النفس والاجتماع من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأميركية.

من جهة أخرى، قرّر مجلس المفوضين بالإجماع تثبيت خليفة الفاضل أمينًا عامًّا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك لما بذله من جهود حثيثة في الارتقاء بعمل الأمانة العامة خلال فترة عمله أمينًا عامًّا بالوكالة، وذلك عبر استحداث آليات عملية وعصرية للتعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة الوطنية وبين مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان.