أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل وكيل شؤون البلديات للتحقيق في تأجيل البلدية صرف الكهرباء لأحد العقارات في البسيتين لم يكن من مهامها إحالة أي موظف إلى التحقيق أو اتخاذ اجراء تأديبي بحقه.

جاء ذلك ردا على تبرير البلدية بعدم اتخاذها أي إجراء تأديبي  للمسؤولين عن تأجيل صرف الكهرباء للمنزل، لعدم توصية لجنة تقصي الحقائق بإحالة أي موظف إلى التحقيق أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه.

وأضاف أن التقرير النهائي للجنة أوصى بتشكيل لجنة أخرى للتحقيق بمزاعم عن “وجود أشخاص في البلدية تقوم بتسريب البيانات والرسومات المودعة في ملف البناء لأطراف خارجية بما يتنافى مع أخلاقيات العمل الوظيفي ويخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية”، متسائلا عن أسباب عدم الأخذ بما ارتأته اللجنة، وتشكيل لجنة أخرى للتحقيق بمزاعم تسريب البيانات والرسومات.

ولفت إلى أن عدم استشارة من أصدر قرار  تأجيل صرف تصريح الكهرباء الشؤون القانونية يشي بعلمه بمخالفته للقانون، وعلمه أيضا بأن الشؤون القانونية لن توافق على هكذا قرار غير قانوني.

وأضاف أن رفض استلام طلب صرف تصريح الكهرباء من مالك العقار، كان لعلمهم بوجود مهلة قانونية ضمن المادة رقم 19 من قانون تـنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 والتي تلزمهم بالرد على صاحب العقار خلال اسبوعين من تاريخ استلام طلبها.

وتابع أنهم ولكونهم لا يريدون إلزام أنفسهم بالمهلة القانونية رفضوا استلام الطلب من مالك العقار.

وأوضح أن القرار بعدم استلام طلب توصيل الكهرباء من مالك العقار، هو إجراء آخر مخالف للقانون يضاف إلى سجل المخالفات التي اقترفتها إدارة خدمات الشؤون الفنية في بلدية المحرق، وهي مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن اللجنة خلصت في تقاريرها إلى عدم وجود مخالفات في المبنى محل التحقيق،  فلماذا لم يتم الاخذ بخلاصة تقارير اللجنة وإنهاء المشكلة في حينه قبل أن تتفاقم أكثر.

وانتقد إخفاء البلدية حقائق جوهرية عن عدالة المحكمه، مما يشير إلى عدم التعامل بشفافية، وهو ما دلت عليه الوثائق الرسمية الصادرة من البلدية.