بعد تعثر الوساطة الكويتية وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، وبعد أن استقوت بقوى أجنبية وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة للدول المقاطعة. وذلك من أجل حماية أمنها واستقرارها.

ومملكة البحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت وما تزال وستظل هي قدرنا الذي لا مناص منه وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين.

إن احترام “الشرعية” ما بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أيًّا كانت خلافاتنا البينية في عالمنا العربي أو في مجلس التعاون، بل إن مملكة البحرين تحملت ما لا يحتمل وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيًّا والموثقة دوليًّا وشهودها ما زالوا أحياء من أجل النأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية.

الاعتداء على الشرعية

كما هو معروف تاريخيًّا أن البحرين خسرت جزءًا من كيانها السيادي، حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثّقها التاريخ المعاصر ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي.

وخسرت البحرين مرة أخرى جزءًا آخر من كيانها السيادي في الخمسينات حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبرًا، وفقًا للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت تلك الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوبًا من منطقة “أم الشبرم” والتي تقع على بعد 20 كيلومترًا جنوب الدوحة إلى منطقة “سلوى”، كما ضمت إليها جزيرة “حالول” فرسمت حدود قطر الجديدة وفقًا للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية.

ورغم أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرًا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنها حين اجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعادًا عن المسائل الخلافية كي يقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكرامًا لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية.

ثم قدمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في أغسطس عام 1990 للنظر في مسألة احتلال الكويت، وحينها أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسألة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين أن تعرض جزءًا من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت الشقيقة، أي أن مملكة البحرين قبلت أن لا تطلب بما لها، في حين أن قطر كانت في كل مرة تطالب بما ليس لها.

دعم الإرهاب

لم تكتف قطر بهذا التغوّل على الحق الشرعي للبحرين؛ بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن مملكة البحرين، فقدمت الدعم لكل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية في الاضطرابات التي حدثت في البحرين عام 2011، كما فعلت في كل الدول التي سادتها الفوضى وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بـ “الربيع العربي” سعيًا لإسقاط الشرعية البحرينية.

تجنيس الإرهابيين

فتحت قطر الأبواب لأكثر من 59 إرهابيًّا تطالب بهم الدول المتضررة، وقامت بمنحهم الجنسية القطرية منعًا لتسليمهم، وهي اليوم تفتح المجال أمام تجنيس المزيد من الجماعات الإرهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين من أجل إعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن ويقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب في المنطقة.

العلاقات القطرية مع الدول الداعمة للإرهاب

أعلنت قطر عن تقوية التحالف الإيراني القطري مما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي وسلامة المياه الإقليمية، وتعطيلاً للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات التي تدعمها إيران كـ”الحوثيين” و”القاعدة” و”سرايا الاشتر” وغيرهم من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأخيرًا ..  تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دومًا دولة داعية للسلم لم تعتد على أحد ولم تتجاوز حدودها واكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها حتى سالت دماء شهدائها على أرضها وصعدت أرواحهم إلى بارئهم وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التي تدربهم إيران وتدعمهم قطر، وتلك ليست اتهامات تساق اعتباطًا بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين ومسجلة بمكالمات هاتفية.