زاد الدين العام في الربع الثالث من العام الجاري (نهاية شهر سبتمبر) إلى 10.51 مليار دينار، مرتفعًا من 9.05 مليار المسجل في النصف الأول من العام الجاري (نهاية يونيو).

وبذلك، يكون الدين العام للمملكة ارتفع في ثلاثة شهور نحو 1.45 مليار دينار، أي بنسبة 16 %.

ويشكّل هذا المبلغ (10.51 مليار دينار) نحو 87.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ حوالي 12 مليار دينار.

وبحسب أحدث بيانات لمصرف البحرين المركزي فإن الدين بالأدوات التقليدية، أي سندات التنمية الحكومية بلغت 6.425 مليار دينار من إجمالي الدين العام، فيما وصلت أذونات الخزانة نحو 1.985 مليار.

أما بقية المبلغ فكان عبارة عن ديون بالأدوات الإسلامية بشقيها صكوك السلم الإسلامية بواقع 129 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية بنحو 1.972 مليار.

وكان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، ليرتفع إلى 8.95 مليار في الربع الأول من العام الجاري.

وسجل الدين العام في 2015 نحو 7 مليارات، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار. يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرًا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يومًا. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.