صوت مجلس النواب لصالح قرار لجنة المرأة والطفل برفض إجراء تعديلات تشريعية على قانون الطفل، المحالة إليهم من جانب مجلس الشورى.

وبرر المجلس قراره بأن الغاية المرجوة من هذه التعديلات متحققة في التشريعات القائمة.

ويهدف التعديل التشريعي إلى وضع تدابير تشريعية تعزيزية لمنع استغلال الأطفال، تفعيلاً للاتفاقات الدولية في هذا الشأن، وتوفير المزيد من الحماية للأطفال وصيانة حقوقهم.

إلى ذلك، وافق المجلس على التعديل التشريعي بقانون الطفل، والذي ينص على توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل (الروضة) وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة.

ويتضمن التعديل التشريعي المقترح على رفع تقارير نصف سنوية من جانب مركز حماية الطفل بدلا من رفعها سنوياً.