ماذا جرى لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بعض أوضاع ومخالفات الأوقاف السنية والجعفرية؟

جال عراب الطلب علي العطيش بين زملائه النواب، ووقعه 9 نواب: جميلة السماك، عيسى تركي، محمد العمادي، عبد الحميد النجار، عباس الماضي، رؤى الحايكي، محمد الجودر، عادل حميد، عبد الرحمن بوعلي.

ولكن بعد مرور ساعات من ذيوع خبر إيداع الطلب بمكتب رئاسة البرلمان، توالت ضغوط نيابية واتصالات لسحب التواقيع، مما جعل طلب التحقيق يترنح.

وسيكون قاب قوسين من السقوط إذا قل عدد الموقعين عن 5 نواب، وهو الحد الأدنى لإجازته.

وعلمت “البلاد” أن طلب تشكيل اللجنة عُرِض على جميع النواب من الطائفة الجعفرية، ووقع عليه 5.

وقالت مصادر إن النائب الحايكي وحميد والجودر سحبوا تواقيعهم.

وتوزع طلب تشكيل اللجنة على 8 محاور، أولها متعلق بالأوقاف السنية ويناقش معايير وإجراءات تعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين.

وأما المحاور المتعلقة بالجعفرية فمن أبرزها إقالة الأئمة والمؤذنين، ومخالفة التصرفات بالأوقاف والمشاريع ومخالفات واردة بتقرير ديوان الرقابة، وإيرادات المشاريع والاستثمارات وأوجه صرفها.